|
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش ساله خود در مورد
وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور اعلام کرد که با در نظرداشت حجم
کمکهای جهانی، وضعیت اقتصادی رضایتبخش نیست و 9 میلیون نفر از
نفوس کشور زیر خط فقراند
همزمان با روز جهانی حقوق بشر ، کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان نیز پنجمین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق اقتصادی
و اجتماعی مردم منتشر کرد.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با ارایه این
گزارش در یک نسشت خبری گفت با آنکه در برخی از زمینهها در
باره حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم توجه صورت گرفته است، اما با
آن هم نارساییهای زیادی در بعضی از موارد وجود دارد.
یافته های این کمیسیون از سال های 1388 و 1389 نشان می دهند که
:
_در حدود 7 میلیون تن در کشور واجد شرایط کار کردن هستند و از
این میان 5/34 در صد به کار دسترسی ندارند و کسانی هم که کار
میکنند روزانه کمتر از 50 افغانی درآمد دارند.
کمیسیون حقوق بشر در گزارش خود میافزاید که بیشتر زنان نیز از
حق دسترسی به کار محروم هستند. یافتههای کمیسیون مستقل حقوق
بشر نشان میدهد که حدود 20 درصد کارمندان ادارات دولتی را
زنان تشکیل میدهند در حالیکه در سال 2006 میلادی 22.3 درصد و
در سال 2005، 31.2 درصد کارمندان دولتی زنان بودهاند. گزارش
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی از کاهش میزان کارمندان زن در
ادارات دولتی حکایت دارد که دولت افغانستان براساس اهداف
استراتژی انکشاف ملی، باید تا سال 2020 میزان کارمندان زن در
ادارات دولتی را به 30 درصد افزایش دهد.
_در حدود 36 درصد جمعیت افغانستان که در برگیرنده 9 میلیون نفر
میشود، زیر خط فقر زندگی میکنند.
_در حدود 9/1 میلیون کودک به کارهای سخت می پردازند و این
کودکان تنها نان آوران خانواده های خود هستند. براساس گزازش
این کودکان در بیست و دو نوع کار شاقه مشغولند که اکثرشان با
وضعیت نامناسب کاری مواجهاند.
_2/13 درصد ازدواج های زیر سن از نگرانی های دیگر این کمیسیون
در سالهای 1388 و 1389 بوده است.
_تنها 60 درصد از مردم کشورد در دو سال گذشته به خدمات بهداشتی
دسترسی داشته اند در حالیکه بنابر به تعهدات دولت افغانستان
باید تا سال 1390 ، 90 درصد مردم کشور از خدمات بهداشتی بهره
مند می بودند.
_ 5 میلیون از مردم کشور هنوز هم در کشور های دیگر به عنوان
پناهنده زندگی می کنند.
داکتر سیما ثمر ناتوانی نهادهای عدلی و قضایی کشور را از
عواملی خواند که سبب شده حقوق بشر در افغانستان همواره نقض
شود. وی اظهار کرد گفتگو بین مقامات دولت افغانستان و جامعه
جهانی برای تطبیق و توزیع عادلانه پروژه های انکشافی در کشور
یکی از پیشنهادات این کمیسیون به دولت برای بهبود وضعیت حقوق
بشر در افغانستان است.
کمیسیون حقوق بشر از حکومت درخواست کرد که در عملی ساختن سیاست
هایش ، پیشنهادهای این کمیسیون را در نظر بگیرد. |
