 |
|
راهكارهاي برون رفت از اقتصاد تك محصولي
نصرالله نظری
از آنجائيكه وابستگي 40 درصدي هر كشوري به يك محصول خاص باعث انباشت قدرت به دست يك عده محدود و در اقليت مي شود در نتيجه حكومت رانتي به وجود مي آيد ، حكومتي كه منبع در آمد آن از يك اقليتي شكل گرفته كه برمردم حكومت مي كند و مردم نيز بدليل وابستگي به در آمد هاي ناشي از آن محصول از طريق دولت ؛ مجبورند خواسته هاي دولت را برآورده نمايد، تا دولت حقوق و در آمد هايش را قطع ننمايد لذا دولت غير پاسخگو و بي نياز از جوابدهي بر اريكه قدرت تكيه مي زند. بنابراين با درك اين نكته كه حكومت" رانتير" در هر صورت محكوم به شكست است ، و در نهايت مجبورمي شود ماهيت رانتي خود را عوض كند و سياست اقتصادي جديدي اتخاذ كندكه اين تغيير ماهيت تنها با گذشتن از بخشي از حاكميت مقدور است و بايد حاكميت را تقسيم كند(1). ما بايد تلاش نمائيم راههاي برون رفت از اتكاء به صادرات تك محصولي را جستجو نموده و در جهت تحقق اقتصاد چند محصولي اهتمام نمائيم. آنچه كه اين مقاله در پي آن است ، توضيح سه راهكار : 1)بالا بردن درآمد هاي مالياتى 2)كوچك شدن دولت و حركت به سمت امور حاكميتى و افزايش كارآيى دولت 3) افزايش بهره ورى در دولت براي عدم اتكاء به در آمدهاي تك محصولي و بي نيازي از آن مي باشد. اين مقاله براي فهم بيشتر موضوع نمونه ايران را به عنوان مدل تحليل برگزيده و در پي راههاي برون رفت از اتكاء به اقتصاد تك محصولي - نفت - است. الف- بالا بردن درآمد هاي مالياتى هرچند منابع درآمدي نظام مالياتي دولت نسبتاً محدود است و فقط بر آنهائي نظارت دارد كه به راحتي قابل شناسائي و دست يابي اند. ولي از آنجائيكه ، هرچه ، درصد وابستگي بودجه دولت به ماليات افزايش يابد از "حكومت رانتير" فاصله مي گيريم بنا براين بايد تمامى بودجه جارى كشور به ماليات به خصوص ماليات بر درآمد متصل شود. با افزايش بهاي نفت در ماههاي اخير در مدل ايران ، و افزايش درآمد ملي اين كشور و با عنايت به اينكه هروقت درآمد يا حجم پول به شدت وارد بازار مي شود ، قدرت خريد را به صورت رسمي افزايش مي دهد و وقتي خريد رسمي بالارفت تقاضا براي كالا نيز افزايش مي يابد ؛ لذا بايد يا توليدات صنعتي افزايش يابد و يا اينكه واردات بيشتر شود. اما از آنجائيكه ايران كشور غير صنعتي است بنابراين الزاماً درآمد حاصل از افزايش بهاي نفت را بايد صرف واردات كند اما چون نمي توان كالاهاي غير منقول را وارد نمود در نتيجه قيمت آنها به شدت افزايش مي يابد ، زيرا پول داران بدنبال خريد خانه و زمين هستند در حاليكه نمي توان آنرا وارد نمود ، لذا قيمت بالا مي رود و اين افزايش قيمت بر ساير قيمت ها هم تاثير مي گذازد در نتيجه تورم ايجاد مي شود. بنابراين كشور هاي نفتي غير صنعتي بايد در فكر سرمايه گذاري در خارج از كشور باشند و يا اينكه به ايجاد صندوق ذخيره ارزي بپردازند. يكى از فوايد تشكيل صندوق ذخيره ارزى اين است كه صنايع ارزى حاصل از صدور نفت خام صرف سرمايه گذارى پايه اى شود، اين امر به توليدى شدن صنعت كشورايران در اين مدل تحليلي مي شود. پس وقتى توليد افزايش پيدا كند درآمد مالياتى نيز بالا مى رود بنابراين از سويى درآمدهاى دولت بالا رفته و از طرفى هزينه هاى دولت كاهش مى يابد و از اين طريق وابستگى دولت به درآمد نفت خام كاهش خواهد يافت و اين موضوع نيز در برنامه چهارم ديده شده، از ۸ درصد رشد اقتصادى ساليانه كشور بايد ۵/۳ واحد درصد آن از محل رشد بهره ورى عوامل توليد باشد(2). ب- كوچك شدن دولت يكى از بحث هايى كه در زمينه كاهش هزينه هاى دولت و افزايش بهره ورى دولت مطرح است موضوع كوچك سازى دولت است كه از زواياى مختلفى مورد توجه است. نمى توان بخش خصوصى هركشور را با مراجع متعدد مواجه كرد. يكى از نكات كوچك سازى دولت كاهش هزينه و اصلاح بودجه است. مثلا در ايران ، زمانى چون صنعت آن دوران طفوليت خود را مى گذراند نياز به وزارت صنايع بود تا بنگاه هاى توليدى را كمك كند و يارى برساند. بديهى است در دوره اى كه كارخانجات و بنگاه ها به بلوغ رسيدند به وزارت صنايع نيازى نخواهدبود. مثلاً آمريكا وزارت صنايع ندارد زيرا استراتژى دولت تنها اعمال حاكميت است. در ايران به خاطر اينكه هنوز آن دوران بلوغ نرسيده، بنابراين به وزارت صنايع نياز هست. بنابراين بايد پس از گذراندن دوره اى ميان مدت يك وزارتخانه توليدى ايجاد كرد يعنى بنگاه هاى توليدي را، چه كشاورزى و چه صنعت را، هدايت كند و در دوره بلوغ اين وزارتخانه جمع آورى شود. از سويى ديگر گمرك كه يك دستگاه مجرى در امر تسهيل تجارى است و امروزه ديگر به گمرك به چشم محل درآمد نگاه نمى كنند و بايد در چارچوب سياست هاى تجارى كار كند به وزارت امور اقتصادى و دارايى وابسته است و يا اينكه در وزارت بازرگانى سازمانى به نام توسعه تجارت وجود دارد و در مقابل سازمان سرمايه گذارى خارجى در وزارت امور اقتصادى و دارايى وجود دارد.بنابراين وزارت بازرگانى و وزارت اقتصاد هر يك در بخش تجارت در حوزه هاى متفاوت ولى با يك هدف در حال فعاليت هستند. و يا در زمينه بانك هاى تجارى، دولت آنها را در راستاى گسترش سياست هاى تجارى خود تاسيس كرده و بر همين اساس مديران بانك هاى تجارى با پيشنهاد وزير بازرگانى انتخاب مى شوند. اما رئيس مجمع اين بانك ها وزير امور اقتصادى و دارايى است. بنابراين اختلالات وسيعى در بخش هاى مختلف وجود دارد و به نظر مي رسد براي كوچك سازي دولت و عدم اتكاء به درآمدهاي نفتي زمان كاهش اين اختلال ها فرا رسيده است. از طرفى وزارت امور اقتصادى و دارايى كه متولى خزانه است نمى تواند متولى نظام بانكدارى باشد. بنابراين زمان اينكه يك وزارت دارايى مستقل كه فقط كار دارايى را بكند وجود داشته باشد و وزارتخانه ديگرى به نام وزارت اقتصاد و بازرگانى، كه مقوله هاى تجارى و سرمايه گذارى خارجى، بورس و بانكدارى را دارا باشد شكل گيرد فرا رسيده است، اگر اين كار صورت پذيرد از سويى تشكيلات دولت در ايران كوچك تر شده و هزينه هاى دولت نيز كاهش مى يابد و از سويى كارآيى دولت نسبت به فعالان داخلى و خارجى نيز افزايش پيدا مى كند. در مدل افغانستان هم اكنون 27 وزارت خانه وجود دارد در حاليكه بعضي از آنها هم ارز همديگر مي باشند مثلا وزارت خانه هاي انكشاف دهات و شهر سازي و مسكن ؛ ترانسپورت و فوايد عامه و يا وزارت خانه هاي هم ارز تجارت ، ماليه و اقتصاد ملي لزومي ندارد كه منفك باشند. ج- افزايش بهره وري در دولت امروزه ماهيت بهره وري و نحوه بهبود آن دو مسأله مهم و اساسي است كه توجه سياستگذاران و اقتصاد دانان را به خود معطوف كرده است . بهره وري نقش اساسي در كسب امتياز رقابت ، تسريع در توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح كيفي زندگي دارد. بهره وري با نسبت مطلوبيت هاي به دست آمده (ستانده ها) بر منابع و آنچه كه براي به دست آوردن آن صرف شده (داده ها) بيان مي شود. اين نسبت يكي از مهمترين ويژگيهايي است كه ثمر بخشي فعاليت را نشان مي دهد . امروزه اقتصاد دانان ، بهره وري را بكاربردن اصل اقتصادي در كسب بيشترين نتيجه با كمترين هزينه تعريف مي كنند. مي توان گفت اصل اساسي بهره وري ، به دست آوردن حد اكثر ستانده با حد اقل داده است . از اين ديدگاه ، رابطه خاص كارائي (نسبت داده ها و ستانده ها) هسته اصلي مفهوم بهره وري را تشكيل مي دهد.(ناكاياما1963) علاوه برآن بهره وري خالي از ذهن است ، طرز فكري كه به دنبال بهبود مداوم و ضعيت موجود است(3). وقتي ما از افزايش بهره وري در دولت صحبت مي كنيم ، منظور مان اين است كه بهبود وضعيت فعلي دولت به لحاظ صادرات غير نقتي ، صنعتي سازي كشور و انكشاف و استخراج معادن چه ضرورت هائي را ايجاب مي كند و چه نيازمندي هايي را دارا مي باشد؟! 1- تنوع صادراتي (صادرات چند محصولي) برنامهريزي براي رشد صادرات چند محصولي مستلزم وجود انديشه وتفکري سيستمي است، چرا که امر صادرات فقط به بخشهاي دولتي و غيردولتي مرتبط و محدود نميشود. تفکر سيستماتيک روشي در کلينگري ، و شيوهاي در بررسي همه جانبه است. در اين روش، فرض برآن است که صادرات بهعنوان يک سيستم ، مجموعهاي است متشکل از عوامل گوناگون که بهطور ديناميک بر هم اثر ميگذارند و براي بهانجام رساندن کار يا دست يافتن به هدف خاصي سازمان يافتهاند. اگر توسعه صادرات را بهعنوان يک هدف لحاظ کنيم، مجموعه عوامل و متغيرهاي مختلفي آن را تحت تاثير قرار ميدهند. اگرچه درظاهر برخي از اين عوامل، در وهله اول کمتر بهعنوان يک تاثيرگذار به نظر ميآيند، اما در تفکر سيستمي، نميتوان از علل و لوازم تحقق يک هدف - گرچه کوچک - چشمپوشي کرد. بي ترديد،توسعه صادرات هر کشور در جهان امروز، بهعنوان حرکتي راهبردي (استراتژيک) و بلندمدت، زماني تحقق خواهد يافت که مجموعه حرکتهاي اقتصادي آن کشور، باتوجه به شرايط و مقتضيات نظام بينالمللي، نهادينه شده و ساختار تجارت خارجي به همراه عوامل بيروني و دروني آن، بهطور همه جانبه، تحولي را که لازمه توسعه صادرات است، پذيرا باشد. در يک نگرش کلان، در حالي که رشد و پويش متعادل، همسو و هماهنگ ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور را به معناي عام و شامل آن ميتوان بهعنوان توسعه تعبير کرد، اما به نظر ميرسد که در دستيابي بدان، همسويي و يکپارچگي لازم ميان بخشهاي اداري، اقتصادي و اجتماعي برقرار نبوده است. در اين راستا، ميتوان به سياستهاي اقتصادي، پولي، ارزي و مالي اشاره کرد که به نوعي مستقل از هم بوده در جستجوي اهداف نه چندان نزديک به يکديگر عمل کردهاند و در نهايت، روند اجرايي رشد و توسعه کشور را مختل کردهاند، يا به نبود هماهنگي لازم ميان بخشهاي صنعتي، کشاورزي، بازرگاني و سياستگذاريهاي پولي، ارزي و مالي بايد توجه کرد که رشد بخشها را با فراز و نشيبها و آسيبپذيريهايي مواجه کرده است. بخشينگري که عموما در ساختارهاي اقتصادي و اداري متمرکز ظهور ميکند نيز مانع استفاده بهينه از منابع و امکانات کشور شده است. 2- صنعتي سازي امروزه ، صنعت زير بناي توسعه در هر كشور است. در دوران كنوني ، كشور هاي توسعه يافته و پيشرفته با اتكا بر صنعتي سازي اقتصاد خود توانسته اند مراحل پيشرفت را به سرعت بپيمايند و در مسير زمان گام بردارند. در جهان امروز كشورهاي بسيار پيشرفته ، فن آوري هاي جديد صنعتي را در سايه نوآوري هاي جامعه خود خلق مي كنند و از آن در فرايند هاي توليدي خود استفاده مي كنند . اين فن آوري ها در طول زمان قديمي شده است. نوآوري هاي جديد ، فن آوري هاي جديد ايجاد مي كنند. در اين زمينه كشور هاي توسعه يافته ، فن آوري هاي جديد را جايگزين فن آوريهاي قبلي مي كنند و فن آوري هاي قديمي خود را به كشور هاي توسعه يافته انتقال مي دهند. اين كشور ها نيز به نوبه خود فن آوريهاي قديمي را به كشور هاي در حال توسعه انتقال مي دهند و ..... در حال حاضر ، بروز نوآوري هاي توليدي و ظهور خلاقيت هاي اعجاب انگيز و ورود فن آوري هاي مدرن و هوشمند امروزي ، دوران عمر استفاده از فن آوريها را كوتاهتر كرده است، چراكه علم و دانش در مسيري گام نهاده است كه تعدد خلاقيت ها و نوآوري هاي توليدي و فن آورانه از دامنه زمان پا فراتر نهاد است. اكنون اين سئوال مطرح است كه كشور هاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته چگونه مي توانند از اين دور باطل نجابت يابند؟ شايد با اتكا بر فراصنعتي سازي در تمام بخشها شكاف بين اين كشور ها و كشور هاي رقيب كمتر شود و با برنامه ريزي صحيح ، حتي دررده هاي بالاتر قرارگيرند. درجامعه اي كه مبتني بر استراتژي هاي توسعه فراصنعتي است ، دستيابي به اهداف بر نوآوري، خلاقيت و توسعه منابع انساني ، استوار شده است. در سايه اين نوع از توسعه ، رهيافتهاي بهبود بهره وري مستمر در زمينه هاي خاص سرمايه ، نيروي انساني و انرژي تجلي مي يابد. به هر حال با اتكاء بر بخش صنعت ، مي توان با استقرار استراتژي هاي توسعه فراصنعتي سازي، ابتدا گامها و پله هاي توسعه مبتني بر صنعتي سازي برداشت و سپس به سوي ارتقا و بهبود مستمر آن براي جهش بزرگ صنعتي شدن كه آنرا انقلاب فرا صنعتي در دنياي پيشرفته امروزي مي خوانند، پيش رفت. پس بايد صنعتي سازي را نه تنها به عنوان يك فعاليت صرفا اقتصادي ، بلكه به منزله عامل تعديل كننده مساييل و مشكلات اجتماعي آينده تلقي كرد. در حاليكه هم اكنون در افغانستان و پس از تحولات سالهاي اخير پنج هزار و 165 شركــت داخلي و خارجي با بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه براي سرمايه گذاري در اين كشور اعلام آمادگي كرده اند(4). بــا جذب اين ميزان سرمايه و فعال شدن شركت هاي داوطلب براي بيش از 370 هزار نفر در سراسر افغانستان زمينه اشتغال فراهم خواهد شد. همچنين موسسه حمايت از سرمايه گذاري در افغانستان اخيرا بــــراي رهايي سرمايه داران داخلي و خارجي از چرخه ناسالم و طولاني اداري و بروكـراسي اين كشور در مسير دريافت مجوز فعاليت ، ايجاد و فعال شده است . 3- استفاده بهينه از صنايع معدني كارشناسان يكى از دلايل عمده ترقي بخش معدن را در برنامه ريزى صحيح و شفاف نمودن قوانين در ارايه امور مى دانند و معتقدند كه وجود انگيزه هاى فراوان براى سرمايه گذارى در بخش مزبور و قوانين حمايتى شفاف و ارايه تعريف مشخصى از طرحهاى سود ده، سرنوشت بخش معدن را تا حدودي مشخص مي كند. در صورت توجه همه جانبه به بخش صنايع بالادستى (معدن) و پايين د ستى (صنايع معدنى) و تجهيز آنها به تكنولوژى و ماشين آلات روز بسيارى از مناطق مستعد معدنى كشور رونقى بيش از پيش خواهد يافت و مسير رشد اقتصادى و صنعتى كشور را با توجه به تنوع و وفور مواد معدنى در كشور، انرژى و كارگر ارزان و ... به آسانى و سرعت بيشترى طى خواهيم كرد. در صورت استفاده از تمام ظرفيتها روند حركتى كشور به سمت توسعه و پيشرفت بخش بالادستى و پايين دستى در بخش معدن بى شك از رشد در حد انتظار و فراخور اين بخش برخوردار خواهد بود. دولتمردان و سياستگذاران بايد با وضع قوانين حمايتگرا و ارايه تسهيلات ارزان قيمت و اقتصادى كردن طرحها، سرمايه گذاران را به سرمايه گذارى در اين بخش ترغيب كنند. اين در حالى است كه سرمايه گذارى دولت در كشف معادن جديد ناچيز بوده است . سرمايه گذارى و فعاليت در اين زمينه و كشف معادن و ذخاير جديد مى تواند جايگاه كشور را در جهان ارتقا داده و در جذب سرمايه و تكنولوژى خارجى در اين بخش بسيار موثر باشد.
براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به : 1- تائب سعيد ؛ جزوه درسي (( مسايل سياسي-اقتصادي نفت)) ؛ دانشگاه باقرالعلوم(ع)-قم 1383 2- http://www.sharghnewspaper.com 3- پيكارجو كامبيز؛ گامي در جهت تحقق اقتصاد بدون نفت؛صنعت برق؛ خرداد79 4- مجمع دانشگاهيان افغانستان ، وضعيت فرهنگي – مذهبي شيعيان افغانستان ؛ قم ؛ 1383
|
