عناصر تشكيل دهنده دولت

 

مقدمه

کشور از نگاه حقوق بين الملل، اجتماع دائمي و منظم گروهي از افراد انساني است که در سرزمين معين ومشخص به طور ثابت سکني گزيده اند و مطيع يک قدرت سياسي مستقل باشند.

با توجه به اين تعريف براي كشور عناصري لازم است كه با اجتماع آن عناصر كشور، قابل شناسايي وتشخيص است و اين عناصر براي موجوديت و حفظ يك كشور ودولت بنيادي است. در صورت وجود نداشتن هريك از اين عناصر، كشوري نيز وجود نخواهد داشت؛ اين عناصر عبارتند از: 1- جمعيت.  2- قلمرو. 3- قدرت عالي(حاكميت)  كه با جمع شدن اين عناصر كشور مصداق پيدا نموده و بدون هريك از اين عوامل چيزي به نام كشور وجود ندارد. لذا در ادامه مطلب به شرح اين عناصر پرداخته شده است.

تعريف دولت:

به عقيده بوركس ، دولت بخش خاص از اجتماع نوع بشري است كه به صورت واحدسازمان يافته ديده مي شود.[1]

1- جمعيت:

يكي از عناصر بنيادي يك دولت، مردم است. دولت را به عنوان نهاد بشري بدون مردم نمي توان تصور كرد اما موجودات ديگر، از لحاظ اجتماعي رشد و سازمان يافته باشد يا نه؟ دولت بوجود نمي آورند. اما اينكه چه عده اي از مردم دولت را بوجود مي آورند اينكه دوشخص يكي ارباب و ديگري بنده دولت را بوجود مي آورد پاسخ منفي است. بلكه بايد عده اي باشند كه به فرمانروا و فرمانبر تقسيم شده باشد تا دولت تأسيس شود ولي ما امروز در موفقيت و زماني نمي باشيم كه رقم و اعداد ذكر كنيم چرا كه امروز شهرهاي چند مليوني و دولت هاي چند صد مليوني وجود دارد لذا دولت ها ار لحاظ شمار مردم يا جمعيت با يكديگر بسيار متفاوت است از اين لحاظ قاعده كلي را نمي توان ذكر كرد شايد ‍»گارنر» حق داشته باشد زيرا مي گويد: بهترين قاعده آن است كه گفته شود جمعيت بايد آن اندازه باشد كه هيأت حاكم را تشكيل دهد، يعني همة جمعيت يك حكومت كه توان كافي براي پشتيباني از سازمان دولت را داشته باشد.[2]

2- قلمرو يا سرزمين:

قلمرو يك كشور عبارت است از: بخشي از زمين ودريا و هوا كه در حدود آن حاكميت اعمال مي شود هيچ كشور بدون قلمرو قابل تصور نيست. هرگاه تمام جمعيت يك كشور قمرو آن كشور را ترك كنند و در شكل آوارگان در نقطه اي با هم يا بصورت پراكنده زندگي كنند بدون قلمرو نمي توانند دولت تشكيل دهند به همين جهت افراد قبايل صحرا گرد با اينكه تابع قدرت رئيس قبيله است بدليل نبود قلمرو نمي تواند كشور را تشكيل دهد لذا امروزه عقيده همگاني اين است كه اين گونه تشكلهاي قبيله اي تا زماني كه اسكان نيافته اند و يا در سرزمين معين پيوند نگرفته اند، دولت بوجود نمي آورند، چرا كه ما چيزي بنام دولت مهاجر نداريم. كشتي راهزنان دريايي در درياهاي آزاد، حتي اگر ديگرصفات را هم دارا باشد يك دولت نيست. دولت در اساس بنابر سرشت وابسته به سرزمين است.[3]

اما در مورد سرزمين و دولت هيچ قاعده اي استواري وجود ندارد. اندازه دولتهاي نو بسيار گوناگون است بزرگترين كشور اتحاد جماهير شوروي سابق بود كه سرزمين آن حدود يك ششم خشكيهاي جهان را تشكيل مي داد از سوي ديگرسان مارينو 61 كيلومتر مربع وسعت دارد.[4]

حاكميت :

حاكميت مهمترين عنصر دولت به حساب مي آيد حاكميت چيزي است كه دولت را از ديگرگروهها و مجتمع هاي انسانها مشخص مي كند. ليكاك گفت براي اينكه حاكميت وجود داشته باشد: «سرزمين هم نبايد بخش يا بخشهاي داشته باشد كه اگر از لحاظ جغرافيايي بخشي از آن باشند، از لحاظ سياسي بخشي از آن نباشند خلاصه مردم بايد مستقل باشد تا حاكميت داشته باشند. از لحاظ داخلي نبايد اقتداري رقيب يا همتراز وجود داشته باشد. از لحاظ خارجي ، كشور بايد از سلطه يا آمريت دولت ديگر آزاد باشد. اما ممكن است تابع موافقتنامه ها و تعهداتي باشد كه به اختيار خود پذيرفته و همچنان آنها را به رسميت مي شناسد.[5]  بنابر اين كشور بدون حاكميت قابل شناسايي نيست و نمي تواند در جامعه جهاني ظهور و بروز داشته باشد حاكميت است كه كشور براي اجرايي اوامر خود به تشكيل نيروي نظامي و قواي مسلح مبادرت مي كند. داشتن ارتش، نيروي انتظامي در انحصار كشوراست كه داراي آن قدرت عالي است براي اينكه قدرت سياسي موجود باشد و بتواند اعمال شود بايد متكي بر سازمان نيروي سياسي باشد حكومت براي اعمال قدرت از ابزار و وسايل مختلف استفاده مي كند.[6]

مشروعيت کشوري به نام اسرائيل[7]

بدون شک اشغال فلسطين در سال 1948 و تشکيل اسرائيل در خاک اين ملت چيزي  جز نتيجه يک سلسله بي عدالتي، قانون شکني، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بين الملل، ناديده گرفتن قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبيعي و انساني و آزاديهاي واقعي نبود.

امروز اظهارنظرهاي زيادي درباره مشروع نبودن اسرائيل به عنوان يک کشور صورت مي گيرد که به نظر مي رسد با توجه به فاکتورهايي که در حقوق بين الملل براي تشکيل يک کشور در نظر گرفته شد اين استدلال بسيار محکم و متقن است.

تعريف ارائه شده از دولت درباره اسرائيل صدق نمي کند؛ درباره عنصر اول يعني جمعيت بايد گفت که يهوديان موجود در فلسطين متعلق به آن کشور نبودند، بلکه آنها مهاجريني بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف ميل مردم بومي فلسطين به آن منطقه آورده شده بودند.

درباره عنصر دوم (سرزمين) نيز بايد گفت که اسرائيل مرزهاي مشخصي ندارد بر سر تماميت ارضي سرزمينهاي اشغالي نيز با مردم اصلي فلسطين و ساير کشورهاي عربي همجوار در حال منازعه است. درباره عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت بايد نماينده مردم کشورش باشد در حالي که کاملاً محرز و واضح است که نه تنها حکومت اسرائيل نماينده مردم فلسطين نيست، بلکه به آوارگي و بي خانماني آنها نيز منجر گرديده است.

با عنايت به توضيحات فوق ثابت مي شود که در فلسطين هم غصب قدرت سياسي و هم غصب سرزمين صورت گرفته است و همچنين هيچ مأخذ حقوقي در حقوق بين الملل براي تأسيس آن به عنوان يک کشور وجود ندارد.

اساس اشتباه شناسايي

در حقوق بين الملل درباره شناسايي کشورها، دو نظريه تأسيسي و اعلامي مطرح است. طبق نظريه اعلامي چون کشور يک پديده اجتماعي و تاريخي است که از قواعد عادي حقوقي به دور است، بنابراين به محض اجتماع سه عامل تشکيل دهنده آن (جمعيت، قلمرو سرزمين و قدرت سياسي) ايجاد خواهد شد و در اين حالت شناسايي عامل تشکيل دهنده محسوب نمي شود. از آنجايي که اسرائيل فاقد عناصر فوق الذکر بوده؛ پس موجوديت آن کشور مطابق اين نظريه بي اعتبار است.

نظريه تأسيسي يا ايجادي به پيروان مکتبهاي ارادي بر مي گردد. مطابق اين نظريه اراده موافق و خاص کشورهاست که به صورت شناسايي تجلي مي کند و به جامعه سياسي جديد موجوديت و شخصيت بين المللي مي بخشد، بنابراين برخي شناسايي اين رژيم را توسط تعدادي از کشورها دليل بر مشروعيت آن مي دانند و برخي ديگر پذيرش عضويت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانوني آن مي گذارند؛ در حالي که شناسايي نه دليل بر مشروعيت و نه وسيله اي براي توجيه قانوني يک کشور است،بنابراين شناسايي اسرائيل از سوي دولتها نمي تواند دليلي بر محق بودن اسرائيل بر سرزمينهاي اشغالي باشد. شناسايي يک کشور توسط کشور ديگر نمي تواند اثر گناهي را که از طريق تجاوز به وجود آمده است، از بين ببرد چنانکه "کتان" در اين باره مي نويسد: "شناسايي به وسيله دولتها از نقطه نظر حقوقي نمي تواند به اشغال اعتبار بخشد ... شناسايي عمل انجام شده به وسيله کشورهاي متمدن نمي تواند گناه عمل اشغال را بشويد."

براي مثال در سال 1936 کشورهاي زيادي الحاق اتيوپي(حبشه سابق) را به ايتاليا به طور موقت و يا مقطعي به رسميت شناختند، ولي اين شناسايي نه عمل ايتاليا را قانوني کرد و نه به ايتاليا حقي نسبت به آن کشور تفويض کرد.

خلاصه کلام اينکه اثبات عدم مشروعيت اسرائيل نيازي به دليل ندارد. نه طرفهايي که تأسيس اسرائيل را اعلام داشتند و نه زمينه هايي که اين اعلام بر آنها متکي بوده است در برابر دلايل حقوقي تاب ايستادگي ندارند. دلايل خيالي و تصوري مبني بر ايجاد يک حکومت يهودي بر اساس وعده خدايي که از سوي کساني چون گلداماير عنوان شده است نيز نمي تواند عدم مشروعيت آن کشور را جبران کند.

 

بازگشت به صفحه اصلی