حسین علی افضلی

پیشینه شورای ملی در افغانستان

(بخش چهارم)

مقدمه

به مناسبت انتخابات شوراي ملي در سنبله 1384 در افغانستان، مقاله اي راجع به پيشينه شوراي ملي در افغانستان به رشته تحرير درﺁورده ام. كه سه بخش ﺁن به ترتيب در شماره نهم، سيزدهم و پانزدهم فصلنامه نسل فردا چاپ شد. اينك بخش چهارم ﺁن كه پيشكش خوانندگان نسل فردا مي كنم.

نمايندگان مجلس بايد پاسدار قانون اساسي باشند و مصوبات ﺁن ها برخلاف قانون اساسي نباشد. هرگاه فردي را مخالف قانون اساسي شناختند تلاش كنند به پست هاي حساس مثل صدارت يا وزارت و غيره گمارده نشود.

نمايندگان در دوره وكالت شان بايد مصالح علياي ملت را در نظر گرفته از مال اندوزي و ظلم و ستم نسبت به ملت اجتناب كنند. نمايندگان در سخن گفتن و راي دادن مصالح كشور را در نظر گرفته از هيچ فردي ولو رئيس جمهور، شاه، و وزير تبعيت نكنند. در پاسداري از دين رسمي كشور هيچگاه كوتاهي نكنند. متاسفانه در افغانستان وكلا در موارد متعدد مصالح كشور را در نظر نگرفتند. از باب مثال در دوره مشروطه به دو فردي به حيث صدراعظم راي دادند كه موافق قانون اساسي نبودند، وكلا سوء استفاده مالي داشتند حتي يك وكيل ﺁدم كشت، اكثر نمايندگان از مصوبات برخلاف نظر شاه و دربار به طوري جدي اجتناب مي كردند. مجلس افغانستان كارهاي مثبت هم داشت از جمله در مقابل حركات ضد اسلامي به كرات مقاومت كردند، مثل توقيف دو جريده خلق و پرچم كه تبليغات ضد ديني داشتند و سلب اعتماد از و زير اطلاعات و كلتور به جهت بي تفاوتي او راجع به توهين به پيامبر اكرم (ص) در روزنامه اصلاح.

داود خان مخالف دموكراسي بود ودر دوره رياست جمهوري او افغا نستان مجلس شوراي ملي نداشت .در زمان نجيب مجلس شوراي ملي تشكيل شد ليكن اكثريت ملت با هيئت حاكمه در جنگ بودند فلذا پارلمان فاقد پشتيباني مردمي بود.

واژگان كليدي

 پيشينه شوراي ملي_ قانون اساسي_ نمايندگان_ دوره مشروطه_ خلق و پرچم

قانون اساسي در يك كشور از بالاترين ارزش برخوردار و عمل به ﺁن براي ﺁحاد ملت لازم و ضروري است. و موافقت صدراعظم كه رئيس قوه مجريه است با قانون اساسي صد درصد لازم مي باشد. نمايندگان مجلس شورا بايد به فردي به حيث صدراعظم راي مي دادند كه موافق قانون اساسي باشد. و متاسفانه در افغانستان در دوره مشروطه از جمله پنج نفري كه شاه براي صدرات به مجلس معرفي كرد دو نفر ﺁنان موافق قانون اساسي نبودند و اشتباهي كه اعضاي شورا مرتكب شدند اين بود كه به ﺁن دو نفر راي موافق دادند. و ﺁن دو شخص محمد هاشم ميوندوال و اعتمادي بودند. (1)

سپردن رياست قوه مجريه به شخصي كه معتقد به قانون اساسي نباشد اشتباه بزرگ و نابخشودني است كه ولسي جرگه افغانستان مرتكب شد.

2   - ولسي جرگه و سوء استفاده هاي مالي و كشتار ملت

نمايندگان مجلس در هنگام نمايندگي بايد حل مشكلات مردم كشور را در نظر گرفته از جمع ﺁوري مال و منال از طريق غير مشروع جدا اجتناب نمايند، اما با كمال تاسف اعضاي ولسي  جرگه افغانستان چنين عمل خلاف اخلاق را مرتكب شدند. محمد هاشم ميوندوال صدراعظم به اعضايي شورا اجازه داد تا براي فرستادن مردم به حج سهم داشته باشند. مثلاً يك وكيل مي توانست براي چند تن اجازه رفتن به حج را حاصل كند وكيل بارها اختصاصيه را به فروش مي رسانيد. هم چنان صدراعظم ميوندوال به اعضاي شورا اجازه مي داد تا چوب چارترش را به طور قاچاق صادر كنند و در زمان صدارت او موتر وكلا محصول نمي شد.(2)

به جاي اين كه وكلا از صدراعظم مذكور سلب اعتماد نمايند و او را كه حاضر شده بود به وكلا رشوه بدهد، از كرسي رياست قوه مجريه بركنار سازند با قبول اين گونه تحفه ها و عدم مخالفت با اعمالش مورد حمايت قرار دادند.

بديهي است كه توجيه اعمال صدراعظم خيانت ﺁشكار به ملت بود كه ﺁن ها را براي پاسداري از مصالح خود به پارلمان فرستاده بودند.

خيانت وكلا به ملت و رشوه دادن صدراعظم به ﺁن ها، اختصاص به دوره ميوندوال نداشت و در زمان صدارت خلف او نوراحمد اعتمادي قضيه تكان دهنده اي به وقوع پيوست و ﺁن قضيه اين بود كه يك وكيل جنايت هولناك چند قتل را مرتكب شد و صدراعظم مذكور برخلاف موازين اخلاقي بر اين فاجعه سرپوش گذاشت. به جهت اهميت موضوع تفصيل قضيه را از كتاب ش.ن حق شناس نقل مي كنم:

نامبرده مي نويسد: در دوره دموكراسي تاجدار كه بعد از قانون اساسي 1343 به وجود ﺁمد، يكي از ناقلين سمت شمال كه رنج هاي بي نوايي و ناتواني اش در اندك زماني التيام يافت و از خير و بركت زمين هاي به دست ﺁورده خود به نان و نوايي رسيده بود و از جمله ملاكين و فئودال هاي بزرگ به حساب مي ﺁمد و از روستاهاي تركمن و از بك نشين به قوت پول و قدرت دولت خلعت وكالت شورا هم دربركشيده نه تنها به پايمال كردن و غصب حقوق قانوني و مشروع باشندگان اصلي منطقه اكتفا نكرد، بلكه در دوران وكالت خويش چندين نفر از ﺁنان را كشت و اجسادشان را به ﺁتش كشيد. بازماندگان كشته شد گان توانستند شب هنگام چند پارچه استخواني را كه از گزند ﺁتش در امان مانده بودند، با خود به كابل ﺁورده تا به مقام دارالتحرير شاهي و صدارت و وزارت عدليه عرض حال كنند. صداي اين واقعه غير انساني و دلخراش چنان به سرعت جامعه را فرا گرفت كه در جرايد ملي نيز انعكاس يافت و حكومت نمي توانست ﺁشكارا ﺁن را رد كند. لذا استخوان ها را به طب عدلي كابل فرستادند تا تازگي و كهنگي ﺁن را تشخيص كنند. دستگاه حاكم مي خواست از اين طريق و با وارد كردن فشار بر طب عدلي قضيه را وارونه سازند. ولي طبيبان باوجدان و خدا ترس تحت تاثير هيچ چيزي قرار نگرفته و به صراحت تازگي استخوان ها را تاييد كردند. اما زور و زر، دستگاه حاكم را بر ﺁن داشت تا به عمل ننگيني دست زند كه تا ﺁن وقت در كشور ما سابقه نداشت.

بلي! به توجيه مقام صدارت (سال 1349ه .ش) و فشار مرد قدرتمند ستره محكمه، ﺁن استخوان ها از بين برده شد و به جاي ﺁن استخوان هاي پوسيده اي چندين ساله را از گورستان جمع نموده و به المان فرستادند، تا طبيبان ﺁن جا درباره تازگي و كهنگي استخوان ها نظر بدهند. دكتور طب عدلي كابل كه از دوستان نگارنده بود وقتي اين حكايت را بيان مي كرد زار زار مي گريست و از عواقب دردناكي كه هستي افغانستان را تهديد مي كرد، اظهار نگراني مي نمود(3)

از اين قضيه روشن مي شود كه قوه مجريه و مقننه و قضائيه و مقام سلطنت در افغانستان چگونه رفتار ظالمانه داشتند و از عدالت در افغانستان خبري نبود.

3- تصويب بودجه بعد از نه ماه

يكي از مسائل مهم در كشور مساله مالي است، حد دخل و خرج و موارد درﺁمد و مصارف حكومت بايد معين باشد، تا اعضاي حكومت بيش از حد لازم اخاذي ننموده يا ﺁن را در موارد غير لازم به مصرف نرسانند، حكومت ها قبل از پايان سال مالي، بودجه سال اينده را به مجلس تحويل مي دهند و قوه مقننه روي تك تك موارد دخل و خرج به طور مفصل بحث نموده گاهي ﺁن را براي اصلاح به دولت برمي گرداند و گاهي ﺁن را تصويب مي نمايد تا بعد از طي مراحل قانوني، دولت در سال مالي ﺁينده طبق بودجه عمل كند.

در افغانستان راجع به بودجه با يك قضيه برخورد مي كنيم كه شديداً باعث تاسف و تعجب مي شود و ﺁن تصويب بودجه سال 1351 ه.ش بعد از سپري شدن نه برج از سال مذكور مي باشد بعد از ﺁن كه محمد موسي شفيق در 16 قوس (ﺁذر) 1351 به صدارت رسيد، ولسي جرگه بودجه سال مذكور را تصويب كرد. (4)

4- ولسي جرگه و تبعيت از قصر سلطنتي

قوه مقننه بايد مصالح علياي كشور را در نظر گرفته در بيانيه ها و راي دادن از هيچ كس تبعيت نكند، متاسفانه در افغانستان تعداد زيادي از وكلاي ولسي جرگه با قصر سلطنتي ارتباط مستقيم تلفني برقرار كرده راجع به جريان هاي مجلس به اعضاي خاندان سلطنتي اطلاع مي دادند و دستورها اخذ مي كردند. اكثريت اعضاي شورا به ﺁنچه فكر مي كردند اراده پادشاه باشد، تسليم بودند كه اين مطلب با مشروطيت منافات دارد.(5)

     تا اين جا مطالبي را در چهار فصل راجع به نقايص  شوراي ملي افغانستان نوشتيم . ناگفته نماند كه نقايص شوراي ملي افغانستان در ﺁن دوران منحصر به موارد فوق الذكر نمي باشد. من به همين موارد اكتفا مي نمايم. اكنون بد نيست به چند مورد از موضع گيري عاقلانه شوراي مذكور در برابر جريان هاي غير اسلامي اشاره اي داشته باشيم.

 شوراي ملي و مبارزه با جريان هاي ضد اسلامي

 

 الف: شوراي ملي و توقيف جريده خلق

در تاريخ 22 حمل (فروردين) 1345 ه.ش (يكسال و سه ماه و 11 روز بعد از تاسيس حزب دموكراتيك خلق افغانستان) نخستين ارگان نشراتي ﺁن به نام خلق انتشار يافت. صاحب امتياز اين جريده نور محمد تره كي و مدير مسئول ﺁن بارق شفيعي بودند و نخستين و دومين شماره ﺁن يكجا منتشر شد. (6)

و اين نشريه تحت عنوان خلق ناشر افكار دموكراتيك خلق و عناوين متذكره در بالا به رنگ سرخ چاپ مي شد.(7)

سلطانعلي كشتمد و پنجشيري مدعي اند كه جريده مذكور در 20 هزار نسخه منتشر مي شد.(8) ليكن  امين الله دريز مي نويسد:جريده مذكور در دو هزار نسخه چاپ مي شد. (9) با توجه به نوشته دريز، احتمال مبالغه راجع به امار جريده مذكور در كتاب هاي دو عضو حزب سابق الذكر به نظر مي رسد.

در شماره اول اين جريده مرام ﺁن كه مرام حزب مزبور بود با اسلوب و عبارات و اصطلاحات احزاب ماركسيست لنينيست خط مسكو در كشورهاي در را رشد اعلان گرديد. انتظار مي رفت حكومت ميوند وال كه با ادعاي جلوگيري از حركات چپي تشكيل شده بود، جريده مذكور را به محكمه سپرده و با استفاده از اين فرصت، حزب دموكراتيك خلق را كه مرام ﺁن با ماده سي و دوم قانون اساسي منافات داشت، از ميان بردارد. اما وي از  اين كار خودداري كرد . (10)

طبق نوشته دستگير پنجشيري در هر دو مجلس (مشرانه جرگه و ولسي جرگه) به تاريخ 2/3/1345 ه.ش فيصله توقيف جريده مذكور صورت گرفت و اين حماسه بود كه در ﺁن تاريخ قوه مقننه ﺁفريده و قلب پنجشيري و همسنگرانش را داغدار كرد. شخص مذكور در كتاب خود بر مرگ نشريه خلق اشك ماتم ريخته و عمل قوه مقننه را غير قانوني و ﺁزادي كش خوانده است.(12)

من يقين دارم فردفرد ملت مسلمان افغانستان اين عمل قوه مقننه را تحسين نموده و حركات كفر ﺁميز گردانندگان جريده مذكور را براي ارضايي همسايه شمالي كشور مي دانند و اصلاً ﺁزادي كه هدف ﺁن مبارزه با دين مقدس اسلام باشد را قبول ندارند. مطلب قابل تذكر اين كه فيصله توقيف، بعد از نشر شماره ششم جريده خلق صورت گرفت.

   ب : تاديب اعضاي كمونيست پارلمان به وسيله بعضي وكلا

در 26 نوامبر 1966 م. مطابق 5/9/1345 ه.ش حين صحبت ببرك كارمل در پارلمان، جمعي از وكلايي ولسي جرگه طبق دستور عبدالرشيد خان وكيل پلخمري بر ببرك كارمل حمله نموده وي را تحت ضربات مشت و لگد خود قرار دادند. نور احمد نور وكيل پنجوايي قندهار و يكي از اعضايي حزب دموكراتيك خلق هم در حالي كه خواست جلو حملات ضاربان را بگيرد به سختي مضروب شد. قبرغه هاي  ببرك كارمل شكست و بخشي از استخوان جمجمه نور احمد نيز شكست. سرانجام با پادرمياني برخي از وكلاي بيطرف جنگ خاتمه يافت و هر دو نفر به شفاخانه صدري كابل انتقال داده شدند. در حالي كه نور دو روز در حال اغما بود.

سلطانعلي كشتمند مضروبان قضيه مذكور را سه نفر نوشته و از جمله مضروبان اناهيتا راتبزاد را هم ذكر كرده است . ليكن ش.ن، حق شناس فقط ضرب وشتم ببرك و نور احمد نور را در كتابش درج كرده وپيمانه زدن را تفصيلا ً بيان نكرده است . در اين كه چرا فراكسيون پارلماني پرچم مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، سلطانعلي كشتمند مدعي است : درماه نوامبر1966 بودجه دولت مورد بررسي شوري قرار داشت . وكلا در مورد جهات گوناگون بودجه به بحث مي پرداختند فراكسيون پارلماني حزب بودجه برخي از وزاتخانه ها را كه سر پوشيده و مبلغ با لنسبه گذافي بود مورد بررسي انتقادي قرار داد.

طرح اين مطلب در پارلمان ،وكلاي مرتجع را بر ﺁشفته ساخت وايشان ﺁن را به مثابه مداخله در امور دولت تلقي كردند . چنان كه به تاريخ26 نوامبر 1966 حين صحبت ببرك كارمل درباره موضوع متذكره  . . . عبد الرشيد وكيل پلخمري معروف به سردار ، خطاب به هم قطاران ديگر خويش صدا زد كه : او را بزنيد

بعد حمله وكلا به ببرك را به تفصيل كه گذشت نوشته است . ليكن يك فرد با اطلاع با نگارنده اين سطور صحبت كرد : سبب حمله وكلا بر ببرك اين بود كه او در اول سخنانش بسم الله الرحمن الرحيم نگفته  بود .

به هر صورت چون ببرك كارمل در پارلمان بسيار گستا خي مي كرد براي مهار گستا خي او اين تاديب لازم بود .

ج  : شوراي ملي ودفاع از توهين به پيامبر اكرم ( ص )

كمونيست ها از توهين به مقدسات اسلامي شديداً مسرور مي شدند . درسال 1349 ﻫ .ش  شخص پيامبر اكرم ( ص‌ ) را مورد حمله قرار دادند به اين تفصيل كه در برج عقرب ( آبان ) همان سال كاريكاتوري به نام مرد ‌ نه زنه در روزنامه اصلاح به نشر رسيد وعكس العمل شديدي در ميان مردم ايجاد كرد . اين كاريكاتور كه بعداً معلوم شد از منابع يهودي و توسط كمونيست ها در مطبوعات افغانستان انتشار يافته است ، هيچ انگيزه اي براي نشر نداشت جز اين كه  به اسلام بي حرمتي كنند و توهين روا دارند و مي خواستند از طريق روز نامه ها ونشريات دولتي افكار وعقايد مردم را مورد حمله قرار دهند و همه چيز را استهزا كنند . ودستگاه حاكمه هم در چشم وگوش خود پنبه گذاشته بودند .

اين موضوع در شورا انعكاس يافت و دكتر محمود حبيبي وزير اطلاعات و كلتور را جهت استيضاح به كميته فرهنگي شورا احضار كردند و از وي سلب اعتماد نمودند. گرچه دربار و اعتمادي مي خواستند از وي حمايت كنند اما در اثر فشار عامه و مبارزات مرحوم گهيز مجبور شدند از حمايت او دست بردارند اين سلب اعتماد شوراي ملي بسيار كار عاقلانه و شرعي بود. وقتي در مطبوعات يك كشور اسلامي چنين بي حرمتي به اعتقادات مردم شود و وزير مسئول هيچ گونه عكس العمل نشان ندهد، چنين فرد صلاحيت بقا در راس يك وزارت را ندارد.(14)

د: شوراي ملي و توقيف جريده پرچم

ببرك كارمل و باندش براي خراب كردن اذهان مردم از طريق تبليغ، سر از پا نمي شناختند و از اهميت تبليغ از طريق مطبوعات كاملا ﺁگاه بودند. لذا اجازه نشر يك جريده به نام پرچم را از دولت گرفتند. بنا به نوشته سلطانعلي كشتمند اولين شماره ﺁن به تاريخ 14 فبروي 1969 به چاپ رسيد.(15) و تاريخ مذكور مطابق 25/11/1347 ه.ش بود. اين جريده ناشر افكار كمونيزم بود. ناگفته نماند كه هر دو شاخه اين حزب كه عامل اجنبي بودند، در تبليغ مرام ماركسيستي با حرص و ولع شتابان در حركت بودند. چنان كه در سال 1970 كه صدمين سال تولد لنين جلاد روسيه بود و از طرف سران حكومت مسكو به حيث سال لنين اعلام شده بود؛ مضموني تحت عنوان زندگي لنين از طرف تره كي به نام مستعار سورگل در جريده پيام وجدان انتشار يافت و در همين ايام اولين بار شعار از هر كس به اندازه استعداد و به هر كس به اندازه كار او ..... و به هر كس به قدر احتياج او از زبان حفيظ الله امين در شوراي مطرح گرديد. اما اعتمادي به اين همه جريانات ابرو خم نكرد و دربار هم در برابر خاطر داشت روس بر اين جريانات چشم پوشي مي كرد و سال لنين ﺁشكارا در افغانستان تجليل شد. كمونيست ها به تاريخ 22/اپريل 1970 م مطابق 2/2/1349ه.ش شماره فوق العاده جريده پرچم را كه شماره 99 ﺁن بود در دوازده صفحه منتشر كردند كه در ﺁن سالگرد لنين را تجليل نمودند و عكس ها و تصاويري از زندگي او را به نشر رسانيدند و اولين بار شعار: درود بر لنين به صورت ﺁشكارا در جريده مذكور چاپ و توزيع شد. اين عمل بي سابقه در مطبوعات افغانستان از طرف دربار و اعتمادي با بي اعتنايي مواجه شد ولي موجي از خشم و نفرت را در ميان مردم بر انگيخت و براي مدت سي و سه روز تظاهرات عظيم و دامنه داري توسط علما و روحانيان و جوانان مسلمان در همه جا مشاهده مي شد. و مسجد پل خشتي كابل مركز اين اعتراض ها بود و هر روزي كه از اجتماع ﺁن ها در مسجد پل خشتي مي گذشت تعداد معترضان زيادتر مي شد و از ولايات نمايندها مي رسيدند كه اين باعث وحشت شاه شد. معترضان مي خواستند تا جريده مذكور توقيف گردد و مسئولان ﺁن جريده مجازات شوند. يك هيات از مسجد پل خشتي تعيين شد كه رياست ﺁن را حضرت عبدالحميد جان مجددي از كوهستان به عهده داشت. اينان به ارگ رفتند و با پادشاه افغانستان ملاقات نمودند. شاه افغانستان تمام خواهش هاي هيئت را رد كرد و گفت: من مانند امان الله خان نيستم تا افغانستان را ترك كنم.

در حالي كه علما نمي خواستند او از افغانستان برود بلكه در خواست توقيف جريده مذكور و محاكمه مسئولان ﺁن جريده را داشتند.

سردار عبدالولي به قطعات اردو از جمله قطعه انضباط شهري امر داد تا هنگام شب 4 جوزاي (خرداد) 1349. علماي مذكور را به جبر و زور در اتوبوس هاي كه قبلاً اماده ش

 

برگشت