برگشت

مشروعیت حکومت از دیدگاه نهج البلاغه

 

احمدعلی نوری

ماستری علوم تربیتی و کارشناسی علوم سیاسی

 

 

 

 

چکيده

دراين مقاله سعي بر اين است كه مشروعيت حكومت، به عنوان عاليترين نهاد سياسي جامعه از ديدگاه نهج البلاغه مورد بررسي قرار گيرد. از اينرو درپي مطرح شدن اين پرسش كه مشروعيت حكومت از چه منبعي نشأت مي گيرد؟ موضوعات ذيل در نهج البلاغه مورد بررسي قرار گرفته است: 1- لزوم حكومت از ديدگاه نهج البلاغه. 2- مردم از نظر حكومت. 3- حكمرانان امين مردم است. در پي تبيين اين موضوعات، ضرورت نظم در جامعه، نفي ستم گري و ستم كشي و نفي تسلط و حاکميت بيگانه بر مسلمان، به عنوان دلايل ضرورت حكومت در نهج البلاغه بيان و ايمان به خدا و قبول وجود خداوند، زير بناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم وضامن اجراي آنها تبيين گرديده است. براساس منطق نهج البلاغه مردم حقي بر حكومت و حكومت حقي برمردم دارد. و مردم بر اساس اين منطق صاحب حق اند. و حكومت نيز امانتي است كه در دست حكمرانان قرار دارد. در پايان با در نظرداشت ضرورت حكومت، و امين بودن حكمرانان و صاحب حق بودن مردم به اين نتيجه مي رسد كه در تعيين و گزينش فردي که شرايط حکومت را به بهترين شکل دارا باشد، راه مورد پذيرش ومعقول جز انتخاب مردم نمي‏باشد.

واژه گان کليدي: مشروعيت ، حکومت ، حاكميت، مردم ، نهج اللاغه

مقدمه:

دولت عاليترين نهاد سياسي است که اقتدارات ملي را در دست دارد و حاکميت آن کليه نهادهاي حاکم جامعه را در بر مي‏گيرد، چنين قدرتي براي حکومت وقتي منطقي و مقبول است که بر پايه قانوني استوار باشد که از منبع پذيرفته شده‏اي نشأت گرفته و مشروعيت آن ملاک مقبولي داشته باشد. در رژيمهاي مردمي آراء عمومي منبع قدرت حکومت و به تعبير ديگر دموکراسي ملاک مشروعيت آن شناخته شده است، در مورد حکومت اسلامي نيز اين سؤال مطرح است که منبع قدرت حکومت و ملاک مشروعيت آن کدام است؟ آيا در مشروعيت آن مردم نقش دارند يا نه؟ اين مقاله براي رسيدن به پاسخ سؤال مطرح شده مسائل زير را از ديدگاه نهج البلاغه مورد بررسي قرار داده است.

1ـ لزوم حکومت از اين ديدگاه 2ـ مردم از منظر حکومت 3ـ حکمرانان خزانه دار و امين مردم اند.

خواسته‏هاي بشري و روح استخدام او نياز به قوانين اجتماعي را تشديد مي‏کند. طبيعي است وجود قانون به تنهايي در تأمين اين هدف کافي نيست بلکه نياز به قدرت با بررسي مسائل ياد شده معلوم مي‏شود که وجود حکومت در جامعه از ديدگاه نهج البلاغه يک ضرورت است و بدون آن هيچگونه تعالي امکان‏پذير نيست، پس حکومت از اين ديدگاه يک وسيله است و ارزش آن تنها در صورتي است که وسيله اجراء ق مردم باشد، بنابراين حاکم بايد شرايط خاصي را داشته باشد و بدون آنها نمي‏تواند به عنوان حاکم اسلامي امور را بدست گيرد و بدون آن شرايط حکومت هيچ فردي مشروع نخواهد بود. در تعيين و گزينش فردي که شرايط حکومت را به بهترين شکل دارا باشد راه مورد پذيرش ومعقول جز انتخاب مردم نمي‏باشد و در اينجاست که مردم نقش اصلي را بازي مي‏کنند يعني از ميان افرادي که داراي اين شرايط هستند فردي را با رأي و بيعت خود گزينش مي‏کنند و بدين وسيله حکومت مشروعيت لازم را بدست مي‏آورد.

1ــ لزوم حکومت ازديدگاه نهج اللاغه:

مطالعه تاريخ نشان مي‏دهد که انسان به جهت زندگي اجتماعي ناگزير از آن است که نيازهاي خود را از طريق يک نظام اجتماعي و همکاري و تعاون در آن نظام بدست آورد. از سوي ديگر تعارض و تزاحم اجرايي دارد که حکومت غير از اين نمي‏باشد. ارتقاء بشر در مسائل فرهنگي و اخلاقي و اجتماعي اين نياز را برطرف نمي‏سازد بلکه به جهت رشد و توسعه قلمروهاي زندگي بشر اين نياز شديدتر احساس مي‏شود، لذا ضرورت تشکيل حکومت براي ايجاد نظم و عدالت و تعالي زندگي بشر عقلاً از قضايايي است که تصور دقيق آن ما را از توسّل به استدلال بي‏نياز مي‏کند. اين ضرورت در منطق نهج البلاغه با تعابيري که در زير برخي از آنها را از نظر مي‏گذرانيم آمده است:

الف ـ ضرورت نظم در جامعه: امام علي(ع) در لزوم حکومت و ضرورت آن فرمود: مردم ناگزير از امير و حاکم اند يا نيکوکار و يا بدکار، تا در سايه حکومت وي مؤمن به کار خويش پردازد و کافر نيز از مواهب زندگي بهره‏مند گردد و مردم زندگي خويش را در آن حکومت بسر برند و به وسيله وي اموال بيت المال جمع آوري شود و به کمک وي با دشمنان مبارزه گردد، جاده‏ها امن و امان شده و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته شود و نيکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان باشند.»1 امام علي(ع) اين مطالب را در برابر خوارج فرمود که آنان در آغاز امر مدعي بودند با وجود قرآن از حکومت بي‏نيازيم و با شعار «لا حکم الاّ لله» که از قرآن اقتباس کرده بودند اساس حکومت را نفي مي‏کردند. امام(ع) نفي هر قانون جز قانون الهي را مي‏پذيرد، ولي معني آن را نفي حکومت و نامشروع بودن فرمانروايي نمي‏داند و در آغاز سخن صريحا مي‏فرمايد که اين شعار خوارج «کلمة حقّ يراد بها الباطلُ نعم انه لا حُکْمَ الاّ للّه ولکن هولاء يقولونَ لا اِمْرةَ الا لله!» يعني اين سخن خوارج (لا حکم الاّ للّه) درست است ولکن مقصود آنان از اين حرف آن است که جز خدا فرمانروايي نيست و اين نادرست است آنان سخن حقي را بر زبان مي‏آورند و از آن معني باطلي را اراده مي کند امام(ع) در سخن ديگر اين حقيقت را چنين بيان مي‏کند: «والي ظلوم غشومٌ خيرٌ من فتنة تدوم»2

فرمانرواي ظالم ستمگر که بر مردم حکومت بکند از آشوب مداوم و پايدار بهتر است.

امام(ع) به نظم جامعه بسيار ارج مي‏نهد، در وصيت خود به فرزندانش قبل از هر وصيت ديگر و به محض سفارش به تقوي نظم امور را تأکيد مي‏کند:

«اوصيکما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه کتابي بتقوي الله و نظم امرکم»3

اين نشانگر آن است که جلوگيري از هرج و مرج از ديدگاه نهج‏البلاغه بسيار مهم است، زيرا تمام کارها در يک جامعه منظم قابل پياده شدن است، اين هم بديهي است که چنين نظمي بدون قدرت حاکم و وجود حکومت امکان‏پذير نيست.

ب ـ ستم گري و ستمکشي ممنوع است گرچه ضرورت نفي ستم يک حکم عقلي و از مستقلات عقلي است در بيان شرع و زبان دين نيز به صورت ارشادي تبيين شده و بر آن تأکيد زياد شده است و اين نيز واضح است که دفع ظلم بدون قدرت اجرايي لازم، امکان ندارد که نتيجه منطقي اين سخن لزوم و وجود حکومت براي نفي ستمگري و ستم کشي است امام علي(ع) مي‏فرمايد: «... و ما اخذ الله من العلماء علي آن لا يقارّوا علي کظّة ظالمٍ و لا سغب مظلوم لالقيتُ حبلَها علي غارِبها و لقيت آخِرَها بکاسِ اوّلها...»4  اگر نبود عهدي که خداوند از دانشمندان گرفته است که در برابر شکمبارگي ظالم و گرسنگي مظلوم سکوت نکنند من مهار شتر خلافت و حکومت را رها مي‏ساختم و از آن صرفنظر مي‏کردم.

ج ـ نفي تسلط و حاکميت بيگانه بر مسلمان:قرآن کريم سيادت مسلمانان و برتري کلمه حق را بيان داشته و خواهان عملي شدن آنهاست5  و بسيار روشن است که اين دو بدون يک قدرت سياسي که وحدت و نظم ميان مسلمانان ايجاد کند، ممکن نيست، لذا امام(ع) مي‏فرمايد: «فرض الله... الامامة نظاما للامة»6 خداوند امامت ـ تشکيل حکومت و وجود رهبري ـ را براي پايداري امت لازم نمود. حکومت براي اجراي عدالت امام(ع) همانند هر انسان الهي و مرد رباني حکومت و زعامت جامعه را به عنوان يک پست و مقام دنيوي که مايه فخر باشد و حس جاه‏طلبي بشر را اشباع کند و به عنوان هدف زندگي، سخت تحقير مي‏کند و آن را بسيار بي‏ارزش مي‏شمارد، آن را مانند ديگر مظاهر مادي دنيا از استخوان خوکي که در دست انسان خوره‏اي باشد بي‏مقدارتر مي‏شمارد، اما همين حکومت و زعامت را در مسير اصلي و واقعيش يعني به عنوان وسيله‏اي براي پياده کردن عدالت و احقاق حق و خدمت به جامعه فوق العاده مهم مي‏شمارد و مانع دست يافتن حريف و رقيب فرصت طلب مي‏گردد و از شمشير زدن براي حفظ و نگهداريش از دستبرد چپاولگران دريغ نمي‏ورزد. ابن عباس در زمان خلافت علي(ع) بر آن حضرت وارد شد در حالي که امام(ع) با دست خودش کفش کهنه خويش را پينه مي‏زد از ابن عباس پرسيد قيمت اين کفش چقدر است؟ ابن عباس گفت ارزشي ندارد، امام فرمود ارزش همين لنگه کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما بيشتر است جز اينکه بوسيله آن عدالت را پياده کرده و حقي را به صاحبش برسانم يا باطلي را از ميان بردارم.7 پس از نظر نهج البلاغه آن اصلي که مي‏تواند تعادل جامعه را حفظ کند و همه را راضي نگهدارد و پيکره اجتماع را سالم ساخته و به روح جامعه آرامش بخشد حکومتي است که عدالت را سرلوحه خود قرار دهد، زيرا ظلم و جور قادر نيست حتي روح خود ستمگر و روح آن کسي را که به نفع او ستمگري مي‏شود، راضي و آرام نگهدارد تا چه رسد به ستمديدگان و پايمال شدگان حق. در مقابل، عدالت بزرگ راهي است عمومي که همه را مي‏تواند در خود بگنجاند. و بدون مشکلي عبور دهد امّا ظلم و جور کوره راهي است که حتي فرد ستمگر را به مقصد نمي‏رساند. همانطور که در تاريخ آمده است خليفه سوم بخش عظيمي از اموال عمومي مسلمانان را در دوره خلافت خود تيول خويشاوندان و نزديکانش قرار داد امّا همينکه علي(ع) حکومت و زمام امور را بعد از وي به دست گرفت به عنوان يک حاکم، وظيفه خود مي‏دانست عدالت را پياده کند و لذا مي‏فرمايد :به خدا قسم، اگر با آن اموال، براي خودشان زن گرفته باشند و يا کنيزکان خريده باشند باز هم آن را به بيت المال و خزانه عمومي مسلمانان برمي‏گردانم زيرا: «فانّ في العدل سعةً و من ضاق عليه العدل فالجورُ عليه اضيق»8

همانا در عدالت گنجايش و وسعت خاصي است که مي‏تواند همه را در بر گيرد و در خود جاي دهد و آن کس که بيمار است و اندامش نامناسب شده ـ در عدالت نمي‏گنجد ـ بايد بداند که جايگاه ظلم و جور بر وي تنگتر است» امام(ع) به قدري عدالت را مهم و مراعات آن را وظيفه حاکم دانسته که کوچکترين ملاحظه کاري در مورد آن را نمي‏پذيرد و هرگز عدالت را فداي مصلحت نمي‏کند. تبعيض و دوختن دهنها با لقمه‏هاي بزرگ همواره ابزار لازم سياست قلمداد شده است امّا بعد از خليفه سوم مردي زمامدار و کشتي سياست را ناخدا شده است که دشمن اين ابزار است، هدفش مبارزه با اين نوع سياست بازي است. طبعا از همان روز اول انسانهاي متوقع يعني همان مردان و رجال سياست، رنجيده خاطر شده و در نتيجه مشغول خرابکاري شدند و درد سرهايي فراهم آوردند. دوستان به حضور امام (ع) آمدند و با نهايت خلوص تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر در سياست خود انعطافي پديد آورد. پيشنهاد کردند که خودت را از درد سر اين افراد راحت کن و به قول سعدي

اگر بخواهيم به استقلال واقعي بيرسيم بايدتلاش کنيم تمامي دخالت هاي آمريکا درامور اقتصادي، نظامي، سياسي و فرهنگي را از بين ببريم. دهن سگ به لقمه دوخته به» اينها افرادي با نفوذ و برخي از اينها از معروفان صدر اسلام هستند و حکومت مدينه فعلاً در مقابل دشمن فريبکار و بي‏ايمان مثل معاويه قرار دارد که ايالت مهمي از سرزمين اسلام مثل شام را در اختيار گرفته است چه مانعي دارد که به خاطر مصلحت فعلاً موضوع مساوات و برابري در مورد بيت المال را مسکوت بگذاري؟ امام(ع) در جواب فرمود:  «أتامروني ان اطلُبَ النّصْرَ بالجور فيمن ولّيتُ عليه!؟ واللهِ لا اطور به ما سَمَر سميرٌ و ما امّ نجمٌ في السّماء نجما لو کان المالُ لي لسوّيتُ بينهم فکيف و انّما المال مالُ الله...»9 مرا فرمان مي‏دهيد تا پيروزي را به ستم کردن به کسي که والي او هستم بجويم؟ از من مي‏خواهيد که عدالت را به پاي سياست وسيادت قرباني کنم؟!) قسم به خدا تا جهان ادامه دارد و ستاره‏اي در آسمان پي ستاره‏اي برآيد نخواهم پذيرفت ـ من و تبعيض! ـ اگر مال از آن من بود همگان را برابر مي‏داشتم تا چه رسد که مال از آن خدا باشد. امام(ع) چگونه مي‏توانست چنين پيشنهادي را بپذيرد در حالي که براي پاسداري از عدالت حکومت را پذيرفته است. خود حضرت مي‏فرمايد:

((اگر آن اجتماع عظيم مردم نبود و اگر با وجود ياور حجت بر من تمام نمي‏شد و اگر خدا از دانشمندان پيمان نگرفته بود که در مقابل شکمبارگي ظالم و گرسنگي مظلوم ساکت و آرام ننشينند همانا افسار خلافت را روي دوشش مي‏انداختم و مانند روز اول کنار مي‏نشستم.))10

2- رابطه مردم باحکومت ازديدگاه نهج البلاغه:

 رابطه حکومت بامردم از ديدگاه نهج‏البلاغه يکي از مسايلي که در تبيين مشروعيت حکومت راهگشايي دارد اين است که حکومت به مردم و به خود با چه ديده‏اي نگاه مي‏کند آيا با اين چشم که آنها برده و مملوک اند و حکومت مالک و صاحب اختيار؟ يا با اين چشم نگاه مي‏کند که آنها صاحب حق اند و او خود تنها امين و وکيل و نماينده است؟ در صورت اول هر خدمتي به مردم انجام دهد از نوع تيماري است که مالک يک حيوان براي حيوان خويش انجام مي‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتي است که يک امين صالح انجام مي‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي که مشعر بر نفي حق حاکميت آنهاست از شرايط اوّليه جلب رضايت و اطمينان آنان است. يکي از علل گرايش به ماديگرايي در غرب نارسايي مفاهيم کليسايي از نظر حقوق سياسي است، اربابان کليسا در اروپا نوعي پيوند غير واقعي ميان اعتقاد به خدا از يک طرف و سلب حقوق سياسي مردم و تثبيت حکومتهاي استبدادي از طرف ديگر برقرار کردند. در نتيجه چنين فرض شد که يا بايد خدا را بپذيريم و حق حکومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيني که هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي کنيم و يا خدا را انکار کنيم تا بتوانيم خود را صاحب حق بدانيم! در مرحله‏اي که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند که حق حاکميت از آن مردم است و کليسا و يا طرفداران آن اين فکر را عرضه کردند که مردم در زمينه حکومت فقط تکليف و وظيفه دارند نه حق! همين فکر کافي بود که تشنگان آزادي و دموکراسي و حکومت را بر ضد کليسا بلکه بر ضد دين و خدا به طور کلي برانگيزد.11 اين طرز تفکر در فرهنگ غرب و شرق ريشه بسيار قديمي دارد:

ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعي مي‏نويسد: «فيلون ـ حکيم يوناني در قرن اول ـ نقل مي‏کند که کاليگولا - امپراطور خونخوار روم ـ مي‏گفته است همان قسمي که چوپان طبيعة بر گله‏هاي خود برتري دارد رهبران قوم جنسا بر مردم خويش تفوق دارند و از استدلال خود نتيجه مي‏گرفته است که آنها نظير خدايان و رعايا نظير چهارپايان مي‏باشند» در قرون جديد اين فکر تجديد شد و چون کليسا رنگ مذهب و خدا گرفت احساسات بر ضد مذهب برانگيخت. در همان کتاب مي‏نويسد: گرسيوس ـ از رجال سياسي و تاريخ نويس هلندي در هفده ميلادي ـ قبول ندارد که قدرت رؤسا فقط براي آسايش مردم خود ايجاد شده است و گويد بندگان براي راحتي اربابان هستند نه اربابان براي راحتي و آسايش بندگان»12

چنانچه ملاحظه مي‏شود در اين ديدگاه‏ها مسئوليت در مقابل خدا موجب سلب مسئوليت در مقابل مردم فرض شده است مکلّف و موظّف بودن در برابر خداوند کافي دانسته شده است براي اينکه مردم هيچ حقي نداشته باشند و عدالت همان باشد که حکمران انجام مي‏دهد و ظلم براي او مفهوم و معني نداشته باشد. آنچه در اين ديدگاهها وجود ندارد اين است که اعتقاد وايمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقي شود، منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت بر اين اساس است که ايمان به خداوند نه تنها زير بناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که مي‏توان وجود حقوق ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه‏ها و قراردادها پذيرفت، بلکه بهترين ضامن اجراي آنهاست.

امام علي(ع) در اين مورد چنين مي‏فرمايد :خداوند براي من به موجب اينکه ولي امر و حکمران شما هستم حقي بر شما قرار داده است و براي شما نيز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما، همانا حق وسيع‏تر چيزهاست که وصف آن گويند و مجال آن تنگ است براي عمل کردن و انصاف دادن ـ رفتن خط راست باريک، سخت است و تنگ ـ حق به سود کسي جريان مي‏يابد مگر آنکه به زيان او نيز جاري گردد و حقي از ديگران بر عهده‏اش ثابت مي‏شود ـ همينطور ـ حقي بر زيان کسي جاري نمي‏شود مگر اينکه به سود او نيز جاري مي‏گردد.»13

سياست نه شرقي و نه غربي را در تمام زمينه‏هاي داخلي و روابط خارجي حفظ کنيد وکسي را که خداي نخواسته به شرق و يا به غرب گرايش دارد، هدايت کنيد و اگر نپذيرفت، او را منزوي نمائيد.7 / 3 / 59

چنانچه ملاحظه مي‏شود در اين بيان همه سخن از خدا، حق و وظيفه است اما نه به اين شکل که خداوند به بعضي از افراد مردم فقط حق اعطا فرموده است و آنان را تنها در برابر خود مسئول قرار داده است و برخي ديگر را از حقوق محروم کرده است و آنان را در مقابل خود و صاحبان حقوق بي‏حد و مرز مسئول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم ميان حاکم و محکوم مفهوم نداشته باشدامام اميرالمؤمنين(ع) براساس اصل فوق در ادامه همان خطبه مي‏فرمايد:

با من آن سان که با ستمگران سخن مي‏گويند سخن نگوييد، القاب پر طمطراق برايم به کار نبريد، آن ملاحظه کاريها و موافقتهاي مصلحتي که در برابر مستبدان اظهار مي‏دارند در برابر من اظهار مداريد، با من به سبک سازشکاري معاشرت نکنيد، گمان مبريد که اگر به حق سخني به من گفته شود بر من سنگين آيد، عمل به حق و عدالت بر او سنگين‏تر است بنابراين از سخن حق يا نظر عادلانه خودداري نکنيد.»14

3- حکمرانان خزانه دار و امين مردم است:

حاکم امين مردم است نتيجه منطقي مطالب فوق، همانطور که نهج البلاغه به صراحت اعلام مي‏کند، اين است که فرمانروا امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنان است يعني مسئول بودن در برابر خدا مستلزم اين نيست که در برابر مردم مسئول نباشد و اگر بناست از اين رو ـ فرمانروا، مردم ـ يکي براي ديگري باشد اين فرمانرواست که براي توده مردم محکوم است نه توده، محکوم براي فرمانروا، بلاتشبيه چوپان براي گوسفند است نه گوسفند براي چوپان، پس حکومت کردن بر مردم، وديعه و امانت مردم در دست حاکم است. قرآن کريم در مورد امانت بودن حکومت در دست حاکم مي‏فرمايد: «انّ الله يأمرکم ان تودّوا الامانات الي اهلها...»15 خداوند بر شما فرمان مي‏دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانيد.» مرحوم طبرسي در تفسير اين آيه گويد: «در معناي اين آيه چند قول است: يکي اينکه منظور امانتهاست اعم از الهي و غير الهي، مالي و غير مالي. دوم اينکه خطاب به فرمانروايان است، پروردگار عالم به فرمانروايان دستور مي‏دهد با اداء امانت به رعايت کردن مردم قيام کنند سپس در تفسير آيه بعد «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منکم» مي‏گويد چون در آيه قبل به فرمانروايان دستور داده حق رعيت را اداء کرده وبا انصاف رفتار کنند در اين آيه متقابلاً از مردم خواسته است از اولوا الامر اطاعت کنند.»16 در تفسير شريف الميزان نيز در بحث روايي که در ذيل اين آيه آمده است از تفسير درّالمنثور از امام علي(ع) چنين نقل مي‏کند

«حقٌ علي الامام ان يحکم بما انزل الله و ان يؤدّي الامانة فاذا فعل ذلک فحقّ علي الناس ان يسمعوا له؛ بر امام لازم است در ميان مردم آن چنان حکومت کند که خداوند دستور آن را فرو فرستاده است و امانتي که خداوند بر او سپرده است ادا کند هرگاه چنين کند بر مردم لازم است که فرمان او را گوش فرا دهند و اطاعتش را فرض دانسته و دعوتش را اجابت کنند.»17

چنانچه ملاحظه مي‏شود قرآن کريم حاکم و سرپرست جامعه را امين و نگهبان جامعه مي‏شناسد و حکومت را امانت دانسته که به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد، برداشت ائمه و شخص امام علي(ع)نيز چنين است. امام(ع) در نامه‏هاي خود به فرمانروايان چنين مي‏فرمايد:

«انّ عملکَ ليس لک بطعمةٍ ولکنّه في عنقک امانةٌ و انتَ مُسترعي لمن فوقک...»18
مبادا چنين پنداري که امارتي که به تو سپرده شده است شکاري است که به چنگ افتاده است، نه بلکه امانتي است که به گردنت گذاشته شده است و مافوق تو رعايت و نگهداري حقوق مردم را از تو مي‏خواهد.

در فرمان معروف حضرت به مالک اشتر دارد که :

«ولا تقولنّ انّي مؤتمرٌ آمرٌ فاطاع فانّ ذلک ادخالٌ في القلب و منهکة للدّين و تقرّبٌ من الغير...»19

مگو من اکنون بر آنان مسلط هستم از من فرمان دادن است واز آنها اطاعت کردن که اين عين راه يافتن فساد در دل و ضعف در دين و نزديک شدن به سلب نعمت است.

در بخشنامه‏اي که به مأموران جمع آوري زکات مي‏نويسد مي‏فرمايد:

«به عدل و انصاف رفتار کنيد، به مردم درباره خودتان حق بدهيد و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگي نکنيد که شما خزانه داران مردم و نمايندگان آنها و سفيران امام هستيد.»20

نتيجه

بايادآوري مسائل کذشته معلوم مي‏شود که وجود حکومت در جامعه از ديدگاه نهج البلاغه يک ضرورت است و بدون آن هيچگونه تعالي  امکان‏پذير نيست، پس حکومت از اين ديدگاه يک وسيله است و ارزش آن تنها در صورتي است که وسيله اجراء عدالت و احقاق حقوق مردم باشد، بنابراين حاکم بايد شرايط خاصي را داشته باشد و بدون شرايط نمي‏تواند به عنوان حاکم اسلامي امورجامعه را بدست گيرد و بدون آن شرايط حکومت هيچ فردي مشروعيت نخواهدداشت. در تعيين و گزينش فردي که شرايط حکومت را به بهترين شکل دارا باشد راه مورد پذيرش ومعقول جز انتخاب مردم نمي‏باشد و در اينجاست که مردم نقش اصلي را بازي مي‏کنند يعني از ميان افرادي که داراي اين شرايط که خداوند تعيين كرده است فردي را با رأي و بيعت خود گزينش مي‏کنند و بدين وسيله حکومت مشروعيت لازم را بدست مي‏آورد.

 

پاورقيها: 

 

 

1ـ نهج البلاغه صبحي صالح، خطبه4.                          

2- غرر الحکم و درر الکلم، آمدي، ترجمه انصاري، ج2، حرف واو، شماره50.

3ـ نهج البلاغه شهيدي نامه 47، و خطبه158.

4- همان، خطبه3.

5ـ نهج البلاغه کلمات قصار، 252، غرر الحکم و دررالکلم، ج4، ص457، چاپ دانشگاه آخرين عبارت در حرف (فا)

6- همان خطبه33.

7 ـ لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا 141 / نساء  ونيز و جعل کلمة الذين کفروا السفلي وکلمة الله هي العلياء 40

8- نهج البلاغه، خطبه15.

9- نهج البلاغه شهيدي، ص124، خطبه126.

10ـ همان، خطبه سوم.

11ـ سيري در نهج البلاغه، مرتضي مطهري، قم، صدرا، ص118.

12ـ قرارداد اجتماعي، 37 و 38، به نقل سيري در نهج البلاغه، ص120 ـ 121.

13 و 14ـ نهج البلاغه، دکتر شهيدي و صبحي الصالح، خطبه 216.

15ـ قرآن کريم، سوره نساء آيه58.

16- تفسير مجمع البيان، طبرسي، ج3، ص64.

17ـ تفسير الميزان، محمد حسين طباطبايي، ج4، ص385.

18 و19 و20 ـ نهج البلاغه، ترجمه شهيدي، نامه5، ص326، قسمتي از نامه مالک اشتر، نامه5، ص324.