برگشت

 

نقش مبانی  حقوق اساسی درتوسعه سیاسی

افغانستان

غلام نبی شریفی

  

چکیده:

 باتوجه به این که  امروزه نظام سیاسی افغانستان از یک سو مبتنی بر قانون اساسی است و قانون اساسی هرکشوری یکی از منابع اصلی  حقوق اساسی آن ها  محسوب می شود واز سوی دیگر  حقوق اساسی هر جامعه براساس یک سلسله اصول ومبانی کلی وارزشی حاکم برآن شگل می گیرد که این اصول ومبانی پایه های نظام سیاسی حقوقی آن کشور را می سازند وقطعا حقوق اساسی افغانستان نیز بر اساس یکسری اصول وارزشهای مبنایی که به نوعی در قانون اساسی آن انعکاس یافته بنا گردیده است به گونه ای که  می توانند در جهت گیری و رشد وتعالی  جامعه ما  نقش اساسی ایفا نمایند از این رو می توان گفت، در شرایط امروزی بررسی  میزان تأثیر گذاری اصول مبنایی حقوق اساسی در تحولات وتغییرات اجتماعی جامعه ما یکی از مباحث مهم حقوقی وسیاسی در محافل علمی کشورمان محسوب می شود. واز سوی سوم امروزه یکی از نیازهای اصلی و مبرم کشور ما رشد و توسعه سیاسی است.زیرا از لازمه قانونگرایی وقانونمداری در یک جامعه دموکراتیک، توسعه سیاسی است، وتا زمانی که توسعه سیاسی همه جانبه در یک کشور مدعی دموکراسی  اتفاق نیفتاده باشد پیشرفت ورشد اجتماعی آن هم  غیر ممکن می شود ،و تمام نقش های آرمان خواهانه مردم آن جامعه برباد فنا می روند.حال این نوشتار در صدد پاسخگویی به این پرسش است که به طور کلی مبانی حقوق اساسی افغانستان چه نقشی  در توسعه سیاسی  این کشور می توانند داشته باشند؟

این نوشتار بطور گذرا و مختصر برای رسیدن به این پرسش طی دو گفتار درضمن بررسی مبانی عام وخاص حقوق اساسی، نقش هرکدام از آنها را در توسعه سیاسی این کشور مورد بررسی قرار داده است وسر انجام به این نتیجه نایل شده است که بطور کلی مبانی حقوق اساسی کشورمان نقش اساسی وزیربنایی در توسعه سیاسی کشور ایفا می نمایند.وعدم توجه به مبانی حقوق اساسی، اساسا توسعه سیاسی در این کشور را غیرممکن می سازد.

واژگان کلیدی: نقش مبانی حقوقی، مبانی حقوقی عام،مبانی حقوقی خاص، حقوق اساسی ، نظام سیاسی، توسعه سیاسی

مقدمه

امروزه هرنظام سیاسی دموکراسی ومردم سالار مبتنی برقانون اساسی اند وهر قانون اساسی مبتنی بریکسری اصول و مبانی نظری است که در حقوق اساسی آنها مورد بحث وبررسی علمی قرار می گیرند، نقش این اصول به گونه ای است که توسعه سیاسی در این کشورها از طریق این اصول ومبانی حقوقی میسر است ،زیرا این اصول ومبانی نظری حقوق اساسی  بستر توسعه سیاسی را در جامعه فراهم می نماید، به گونه ای که عدم توجه به این اصول ومبانی، فرایند توسعه سیاسی را   باچالش های ساختاری وبنیادین مواجه می سازد.واز سوی دیگر این اصول و مبانی حقوقی را می توان به عنوان اصول توسعه سیاسی نیز قلمداد نموده وآنهارا به عنوان اصول وپایه ها ومعیار های تشخیص توسعه سیاسی در کشور ها لحاظ کرد، زیرا توجه به این اصول از یک سو روند توسعه سیاسی در این کشور ها را سهل وهموار می نمایند،واز سوی دیگر خودشان به عنوان مبانی توسعه در تمام زمینه های اجتماعی مطرح هستند،از این رو این اصول ومبانی نظری حقوقی و قانونگرایی  معمولا در حقوق اساسی وقانون اساسی کشور ها مورد بررسی ومطالعه جدی قرار می گیرند.قانون اساسی افغانستان خوشبختانه نسبت به مباحث اصولی ومبانی نظری حقوق اساسی ازتمامی ظرفیّت ها ودست آوردهای علمی و تجربی بشر بهره برده است.وبسیاری ازاصول ومبانی نظری که درحقوق اساسی جهانیان مطرح است،درقانون اساسی افغانستان که جدید ترین قانون اساسی جهان است به نحوی انعکاس یافته است، وتوجه به این اصول ومبانی  نظری حقوق اساسی افغانستان  می تواند در راه توسعه سیاسی  کشور نقش مؤثری ایفا نماید.بنا براین نظام سیاسی افغانستان که مبتنی بر قانونگرایی است با توجه به این اصول ومبانی حقوق اساسی می تواند فرایند توسعه ورشد سیاسی را در این کشور سرعت بخشیده وآن را نهادینه نماید.وما در این نوشتار بنابر اختصار نقش این اصول ومبانی نظری حقوقی اساسی افغانستان را در توسعه سیاسی کشور طی دو گفتار مورد بررسی  قرارمی دهیم؛ اما قبل ازآن ضروری می نماید که یکسری مفاهیم مرتبط با موضوع این تحقیق را بررسی نماییم.

مفاهیم

الف)مبانی نظری حقوق اساسی افغانستان

منظور از مبانی نظری آن اصول بنیادینی است که ارکان وپایه های اساسی نظام حقوق اساسی افغانستان را تشکیل می دهند ودر توسعه سیاسی کشور نقش محوری دارند.واین اصول ومبانی به گونه ای هستند که در تدوین حقوق اساسی وقانون اساسی کشور به عنوان اصول زیر بنایی مد نظر قرار گرفته است، وحقوق اساسی کشورما براساس آنها تدوین یافته است.

ب) حقوق اساسی

منظورازحقوق اساسی:آن رشته از حقوق داخلی عمومی است که اشکال واقسام دولت وحکومت،نهادهای سیاسی،وظایف واختیارات قوای عالیه­ی دولت وحقوق اساسی افراد را مشخص می سازد ومعمولا قواعد واحکام آن در هرکشور،در سندی به نام قانون اساسی تدوین می شود.[1]

ج) توسعه سیاسی

این اصطلاح یک واژه ی ترکیبی است از دوکلمه توسعه وسیاست تشکیل یافته است ازاین رو لازم است ابتدا تعریفی از توسعه وسیاست داشته باشیم.

توسعه ،معادلdevelopment)) است که به مفهوم«بهبود،رشد وگسترش همه شرایط وجنبه های مادی ومعنوی زندگی اجتماعی»به کار گرفته می شود.ودر یک تعریف جامعتر توسعه  به معنی«گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه،مانند امنیت ملی،آزادی فردی،مشارکت سیاسی،برابری اجتماعی،رشد اقتصادی،صلح وموازنه محیط زیست ومجموعه ای از این نوع احتیاجات است»[2]

از دیدگاهی لوسین پای که یکی از نظریه پردازان بنام در عرصه توسعه سیاسی است، از نظر او مفهوم توسعه سیاسی دارای سه ویژگی اساسی یعنی برابری،ظرفیت وتغییر تدریجی است. برابری توسعه سیاسی یعنی مشارکت فعالانه توده ای از مردم واقدام عمومی شهروندان در فعالیت های سیاسی.توسعه سیاسی با این ویژگی ناظر به فعالیتهای مردمی نسبت به سرنوشت سیاسی شان است. ویژگی دوم مفهوم توسعه سیاسی به ظرفیت نظام سیاسی مربوط می شود .یعنی یک نظام سیاسی زمانی به رشد وتوسعه یافتگی رسیده است که تأثیر اساسی بر جامعه واقتصاد آن وتوانایی در اجرای وظایف خود داشته باشد.ونسبت به نیاز ها وخواسته ای مردم از ظرفیت پاسخگویی زیادی برخوردار باشد.ویژگی سوم مفهوم توسعه سیاسی مربوط به گسترش واختصاصی کردن ساختارها در یک نظام می شود. یعنی نظام سیاسی برای رشد جامعه خود ساختارها وبخش های متنوع را ایجاد می کنند که در ضمن افزایش ارقامی از صفت تخصص ومهارت وتوانایی علمی هم بر خوردار باشند.[3]

سیاست، معادل (politics) است که درباب سیاست برای این واژه تعریف های مختلفی ارائه شده است که ازجمله ی آنها این تعریف است،سیاست یعنی تدابیری که حکومت به منظور اداره امورکشوراتخاذ می کند.

توسعه سیاسی، معادل(political development) است،که در یک تعریف کلی توسعه سیاسی یعنی افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی در حل وفصل تضادهای منافع فردی وجمعی،ترکیب مردمی بودن،آزادگی وتغییرات اساسی دریک جامعه است.[4]  بنا براین توسعه سیاسی بارشد دموکراسی مترادف است وهراندازه یک نظام سیاسی ازانعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری،ازسادگی به پیچیدگی، از دنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یکانگی گرایش پیداکند،به همان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش می یابد. چنانچه بایندر معتقد بود که اگر کشوری بخواهد به رشد وتوسعه برسد،باید پنج بحران راپشت سر بگذارد،این پنج بحران عبارتند از:بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ ،بحران مشروعیت وبحران توزیع. او وجه تمایز کشورهای توسعه یافته وصنعتی را با کشورهای در حال توسعه در این می دانست که کشورهای توسعه یافته به گونه ای موفقیت آمیز بحران های فوق به ویژه بحرانهای هویت ومشروعیت راپشت سر نهاده اند.[5]

براساس این تعریف از توسعه سیاسی،از یک سو توسعه سیاسی از فرایند دگرگونی اساسی وزیربنای در جامعه حکایت دارد.واز سوی دیگر این دگرگونی اساسی جز با پذیرش ونهادینه کردن اصول ومبانی حقوق اساسی در جامعه میسر نخواهد بود.زیرا کارایی وکارآمدی نظام سیاسی در جامعه تنها ازطریق پایبندی به این اصول نظام حقوق اساسی قابل تضمین است.

بعد از بررسی مفاهیم حال نقش اصول ومبانی نظری حقوق اساسی افغانستان را در توسعه سیاسی کشورمان طی دوگفتار به پژوهش می نشنیم.

گفتاراول، مبانی  حقوقی عام

حقوق اساسی وزمامداری وتوسعه سیاسی به عنوان یک نهادوابتکار اجتماعی بشر،به دنبال ودرنتیجه ی نظریه پردازی هاوتئوری سازی ها درخصوص انسان،اجتماع، سرنوشت وماهیّت بشر و جامعه شکل گرفته است.[6] وبسیاری از اصول واندیشه ها وتفکّرات درباب انسان واجتماع او منشأ ایجاد حقوق اساسی وتوسعه سیاسی شده است. بنابراین دراین گفتارتعدادی از اصول  ونظریّات وتئوری های که به نحوی، مؤثّر درشکل گیری پدیده حقوق اساسی بوده اند.ودرقانون اساسی افغانستان بطور کلی به آنها اشاره گردیده است، ودر توسعه سیاسی کشور نقش اساسی دارند موردبررسی  قرار می گیرند.

1-اصل کرامت انسانی

ارتباط بسیارنزدیکی میان کرامت انسانی وحقوق بشر وتوسعه سیاسی وجود دارد،که این مسئله مورد تأکید اعلامیّه­ی جهانی حقوق بشرسال1948 واقع شده است.ماده ی یک این اعلامیه عنوان می دارد. ((تمام افراد بشر،آزاد به دنیا می آیند. وازلحاظ حیثیت وکرامت وحقوق باهم برابرند. همه دارای عقل ووجدان هستند وبایدنسبت به یکدیگر باروح برادری رفتارکنند.))[7]

حق های بشرامروزه مبتنی ویا ناشی ازکرامت انسانی است.لذا انسان ها به آن دلیل صاحب حق می شوند،که دارای کرامت ذاتی می باشند،وکرامت انسانی نیزدراعلامیّه ی حقوق بشراسلامی نیزموردتأکید قرارگرفته است.هرچند ازلحاظ مبانی با اعلامیّه­ی حقوق بشرغربی تفاوت دارد،و اصل کرامت منشأ بسیاری ازحقوق اساسی بشرقرارمی گیردو بسیاری ازحقوق سیاسی واجتماعی انسان ها براساس این اصل قابل توجیه است.قانون اساسی افغانستان این اصل رادرمادّۀ6خود منعکس نموده است.((دولت به ایجاد یک جامعه ی مرفه ومترقّی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی.....))بنابراین وقتی درحقوق اساسی صحبت ازحق رأی یاحق مشارکت سیاسی به عنوان حقّ های سیاسی می شود.درحقیقت منبعث ازاصل کرامت ذاتی انسان است. بنابراین چنانچه در تعریف توسعه سیاسی بیان گردید که آزادی وآزادگی ورشد دموکراسی ومشارکت سیاسی از مؤلفه های اصلی توسعه سیاسی محسوب می شوند،و فرایند توسعه سیاسی جز ازطریق توجه به اصل کرامت انسانی میسر نخواهد بود. زیرا تا مردم را صاحبان حقوق سیاسی ودارای کرامت انسانی ندانیم توسعه سیاسی امکان پذیر نمی شود،و لذا هر نظامی سیاسی اگر به کرامت انسانها توجه ننمایند اساسا توسعه سیاسی مفهوم خود را از دست می دهد.ازاین رو امروزه تمام نظامهای سیاسی جهان اصل کرامت انسانی را پذیرفته اند.وبه ظاهرهم که شده آن رابه عنوان اصل زیربنایی در توسعه های سیاسی، انسانی،اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی مورد توجه قرار می دهند. ونظام حقوق اساسی افغانستان نیز برای کارایی وکارآمدی  نظام سیاسی خود آن را به عنوان یک اصل زیر بنایی پذیرفته واز این رو اهتمام به این اصل در توسعه سیاسی کشور نقش اصلی و قابل توجهی دارد.

2- اصل برابری سیاسی

اصل برابری سیاسی مبیّن این است،که((افراد بایکدیگر به منزله­ی افرادی برابر رابطه داشته باشند،وبنابراین دولت نیزباهمه­ی آنها چنین رابطه ای داشته باشد.)) اصل برابری سیاسی امروزه ازعناصراساسی نظام دموکراتیک ویکی ازآرمان های اساسی بشری  بوده است.که عدم توجّه وغفلت ازآن، خودکامگی واستبداد رابه همراه خواهد داشت. برابری سیاسی مستلزم این است که هرشهروندی ازیک شانس برابر دراجرای حقّ های سیاسی خودبا اثر گذاری کارآمد،درشکل گیری واداره نظام سیاسی برخوردارباشد. وتوسعه سیاسی دقیقا به همین منظور است  که افراد یک جامعه نسبت سرنوشت سیاسی خودشان حساس وفعال باشند ومشارکت مردمی وفرآیند انتخاب شدن وانتخاب کردن برای پذیرش مسولیت های کلان کشور در صورت ممکن است که اساسا چنین حق سیاسی را برای همه بطور برابر لحاظ کرده باشیم. قانون اساسی افغانستان درمادّۀ سی وسوم بیان داشته است که((اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن رادارا   می باشند....))و این ماده قانونی اصل برابری سیاسی را مورد توجّه قرارداده است. وبه بیان دیگر اصل برابری سیاسی مبیّن این است که همه افراد جامعه از حقوق سیاسی مساوی برخودار باشند واز سوی دیگر مشارکت مردمی در عرصه ی سیاسی یکی از مولفه های اصلی توسعه سیاسی به حساب می آید، به گونه ی که یکی از اهداف توسعه سیاسی این است که مردمان بی مسؤلیت وتوده ای مردمی منفعل را به شهروندان فعال تبدیل نماید. واین گونه رشد سیاسی زمانی امکان پذیر است که از نظر مبانی حقوقی مردم را دارای حق  برخورداری از حقوق سیاسی شناخته باشیم، واصل برابری سیاسی  به عنوان یک اصل زیر بنایی در حقوق اساسی وقانون اساسی هرکشوری مورد تأکید وتوجه قرار گرفته باشد. وخو شبختانه در حقوق اساسی افغانستان اصل برابری سیاسی  که بیانگر حقوق سیاسی است یکی از اصول مسلّم این نظام بحساب میاید واین اصل مورد پذیرش وتأکید تمام نظام های از نوع دموکراسی  قرار گرفته است. از منظر حقوقی می توان به طور کلی حقوق سیاسی را این گونه تعریف نمود ،حقوق سیاسی «حقوقی هستند که برای اشخاص در ارتباط آنها با حاکمیّت وارزیابی عملکرد قدرت سیاسی موجود به رسمیت شناخته می شود.این حقوق هم شامل حق حاکمیّت(تأسیس نظام سیاسی وحق تعیین سرنوشت) وهم شامل نقد ونظارت بر حاکمیّت وسیاستهای دولت ومقامات ودولتمردان می باشدو وجه مشترک میان همه این حقوق ،به رسمیت  شناختن «حق حیات سیاسی» است. اموری نظیر مشارکت ملی وهمگانی،آزادی احزاب واجتماعات ومطبوعات ،همه مبتنی ومتکّی برلزوم وجود حیات سیاسی درجامعه است»[8] بنابراین امروزه اصل برابری سیاسی یکی از اصول مشترک تمام نظام های حقوق اساسی دنیا است که  توسعه ورشد سیاسی متفرع براین اصل مبنایی است. از این رو نظام سیاسی ای که تا همه­ی مردم خودشان را مستحق انتخاب شدن وانتخاب کردن نداند توسعه سیاسی محقق نخواهد شد.

3- اصل عدم تبعیض

اصل عدم تبعیض، یکی از اصول مشترک تمام نظام های دموکراسی است و به عنوان نقطه پایه ای ایده­ی دموکراتیک مطرح است.بدین معنی که درنظام دموکراتیک،افراد ازحیث ذاتی وماهوی باهم برابرو دارای خصلت ارزشی برابرگونه می باشند. چنانچه این اصل را هم اعلامیه حقوق بشر و هم اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد تأکید قرارداده است، بر اساس این اصل هیچ گروه وفردی بر دیگران برتری ندارند.لذا زمانی می توانیم ازبرابری انسان سخن به میان آوریم که نتوانیم،یعنی نباید یک یاگروهی ازانسان ها راوسیله یا ابزاری برای رسیدن به هدف های دیگرانسان ها قرارداد،یعنی همان اصل ممنوعیّت ابزارقرار دادن انسان است.برابری ارزشی برآمده از این ممنوعیّت است،و به این معناکه نمی توان هیچ انسانی رااز آن جهت که انسان است ازحیث ارزشی ازانسان های دیگر برتریا فروتر انگاشت.[9] واز سوی دیگر یکی از مؤلفه های نظریه توسعه سیاسی،  عدالت وعدالت خواهی است.ازاین رو گسترش عدالت وجنبش عدالت خواهی در یک جامعه زمانی موفق خواهند بود که در نظام سیاسی شان اصل عدم تبعیض به عنوان یک اصل مبنایی مورد توجه قرار گرفته باشد. قانون اساسی افغانستان در مادّۀ 22  اصل عدم تبعیض رامورد تأکیدقرار داده است.((هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.اتباع افغانستان اعم از زن ومرد دربرابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.))ودین مقدس اسلام یگانه دینی است که روی عدالت ورزی وعدالت خواهی وعدم تبعیض تأکید فراوانی ورزیده است. از این رواصل عدم تبعیض یکی ازمبانی اصلی حکومت مردم سالار ودموکراتیک دینی می شود و.برخورداری بسیاری ازحقوق ازاین اصل منبعث شده است. قانون اساسی براساس مادّۀ 22 هر نوع تبعیض وامتیازات بی اساس رادر میان اتباع خود مردود اعلام نموده است. از این رو با محور قرار دادن این اصل حقوقی توسعه سیاسی وتحقق عدالت اجتماعی در جامعه توسعه نیافته افغانستان میسر خواهد بود.زیرا بنیان نظام سیاسی ما براصل عدم تبعیض نهاده شده است.

4-اصل تعیین سرنوشت

 امروزه تمام نظام های دموکراسی جهان حق تعیین سرنوشت هر ملت را حق قانونی آن ها می دانند، ودر مورد حکومت داری تقریبا اجماع جهانی حاصل شده است که حق انتخاب فرمانروایان از آن مردم است،از این رو در قانون اساسی شان آن را مورد تأکید قرارداده اند. بنا براین می توان گفت اصل تعیین سرنوشت یکی ازواضح ترین واساسی ترین تضمین های تأمین ارزش های کرامت انسانی، برابری ارزشی، استقلال وخودمختاری وآزادی است. این واژه دلالت بر سرنوشت شخصی واجتماعی افراد دریک فرآیند بدون اجبار با ماهیّت اراده ی آزاد دارد.ونمود وتجلّی بخش استقلال، مختاریّت مردم درتعیین وضعیّت سیاسی شان می باشد.[10] واز سوی دیگر توسعه سیاسی در فضایی امکان پذیر است که شرایط وموجبات آن فراهم باشد، واز شرایط های توسعه سیاسی یکی انتخابی بودن نهاد های سیاسی است ودوم حق نظارت مردم برعملکرد های نهادهای سیاسی .از این رو به رسمیت شاختن اصل تعیین سرنوشت برای مردم به عنوان یک حق اساسی  زمینه شرایط توسعه سیاسی از این طریق در جامعه فراهم می شود.

 با مطالعه مادّۀ33 قانون اساسی  و با توجه به مادّۀ4 قانون اساسی که حاکمیّت ملی را از آن ملّت دانسته است.و با درنظر داشت محتوایی مقدمه قانون اساسی، که فلسفه تصویبش را به منظور تأسیس نظام متکّی براراده­ی مردم ودموکراسی می داند.اساساً  در این نظام اصل تعیین سرنوشت، به مفهوم حق مردم به تعیین تقدیر وسرنوشت خود به صورت فردی وجمعی مورد تأکید قرار گرفته است..درعمل این حق به مردم اجازه می دهد.تا وضعیّت سیاسی،ساختارسیاسی،اجتماعی وفرهنگی خویش رارقم بزنند وتوانا به تعیین نوع .محتوای ساختار حقوقی وسیاسی کشور خودباشند.حق مزبور معنا ومفهوم واقعی را بیشتر دریک نظام دموکراتیک پیدامی کند.[11] بنا براین اصل تعیین سرنوشت در ماده 33و مقدمه ی قانون اساسی به خوب وجه انعکاس یافته است،آنگاه با تحقق دموکراسی واحترام به آرایی مردمی برای تعیین سرنوشت سیاسی شان شرایط توسعه سیاسی در کشور عزیز ما افغانستان مهیا خواهد شد. ودموکراسی همزاد با توسعه سیاسی است واز همدیگر جدا ناپذیر است.

5-اصل پنجم،نظریه ی قرارداد اجتماعی

اندیشه قرارداد اجتماعی ازمباحث بسیارمهم درحوزه ی سیاست، حقوق و شکل گیری جامعه سیاسی ونظام دموکراتیک است.امروزه اندیشه­ی قرارداد اجتماعی به عنوان یک ایده­ی سیاسی و فلسفی درپرتو شکل گیری نظام سیاسی و پیداکردن یک استدلال وتوجیه عقلی و منطقی واخلاقی که پوشش دهنده ی خودمختاری وآزادی اراده ی شهروندان باشد،شکل گرفته است.نظریه قرارداداجتماعی ازلحاظ تاریخی وفلسفی به یونان باستان وآراء سقراط افلاطون وارسطو برمی گردد.اندیشمندان بعدی با الهام گرفتن ازآراء ونظرات افلاطون، ارسطو و سقراط درپی فهم طبیعت بشری وسازمان دهی اجتماعی پرداختند که اندیشه­ی قرارداداجتماعی دراین راستا شکل گرفت.ومی توان گفت؛نظریه­ی قرارداداجتماعی امروزه مربوط به قرون جدید است واولین بارتوسط هوگوگروسیوس هلندی مطرح شد.وتوسط ژان ژاک روسو پروبال داده شد.قرارداداجتماعی که یک نوع قرار داد ضمنی در سطح جامعه است وبه عنوان یک قرار داد فراگیر با ابعاد وسیع نوعی انتقال وگذر ازوضعیّت نا مطلوب  اجتماعی به  سوی اجتماع سازمان یافته تر ونظام سیاسی مردمی است، که مطلوب همه است به نحوی که افراد بارضایت خود گردهم می آیند. وبا شکل دهی قرارداد فرضی باهدف خدمت  به منافع شان، جامعه­ی سیاسی وقواعد حاکم برآن راپایه ریزی می کنند.بنابراین در نظریه قرارداداجتماعی رضایت مردم منشأمشروعیّت نظام سیاسی است،به علت که مردم حاکم واقعی هستند،وجامعه وحکومت اصالت ندارد، بلکه این شهروندان هستند که با اراده ی آزاد خود حکومت راطی توافقی وبارضایت عمومی ایجاد می نمایند. وچنانچه در یکی از تعریف های توسعه سیاسی روشن گردید که یکی از بحرانهای یک جامعه مشروعیت حکومت وزمامداری است و یکی از مولفه های توسعه سیاسی پایان بخشی به همین بحران است واز نظر سیاسی کشوری توسعه یافته است که حکومت های شان از مشروعیت مردمی برخوردار باشد،از رو ازجمله شاخص های توسعه سیاسی  در یک جامعه، میزان مشروعیت یک نظام سیاسی و علاقه مندی مردم به آن است ودومین شاخص توسعه سیاسی، قانونی وانتخابی بودن حکومت ونظام سیاسی است.بنابراین هر چند امروزه اصل قرار داد اجتماعی  به عنوان  منشأ وخاستگاه دولت وزندگی اجتماعی مورد پذیرش جهانیان نیست، اما درباب روابط فرمانروایان با فرمانبران یک نظریه مترقی به حساب می آید ومردم را در انتخاب سرنوشت زندگی اجتماعی شان دخیل ومختار می دانند،وحکومت را منبعث از مردم وبا انتخاب مردم می داند[12] لذا این نظریه همانطور که در ایجاد دموکراسی ها نقش برجسته ای داشته است می تواند در ایجاد توسعه سیاسی نیز نقش اساسی داشته باشد. واین اندیشه درمقدمه­ی قانون اساسی افغانستان به خوبی نمایان است.ما مردم افغانستان بااعتقادبه خدا واسلام محوری وبادرک بی عدالتی های گذشته وبی زاری  وخسته شدن ازوضعیّت موجود و گذشته، وبادرک  اهمیت وحدت ملّی واستقلال وحاکمیّت ملّی وبرای بیرون رفت ازوضعیّت موجود، و یافتن بهترین راه یعنی تأسیس حکومت مردمی ودموکراسی وبرای هدف ایجاد جامعه­ی مترّقی وقانونمند ویافتن جایگاه شایسته درعرصه ی بین المللی این قانون اساسی راازطریق نمایندگان خود درلویی جرگه مؤرخ14جدی1382 تصویب کردیم. واین مقدمه بیانگر قرارداداجتماعی وعقلانی مردم افغانستان برای ساخت وتأسیس یک جامعه سیاسی جدید ونو بنیان است، وعلی رغم اینکه روابط اجتماعی مردم افغانستان بسیار وثیق ومحکم تر ومبتنی بر ارزشهای الهی است، ونمی تواند  صرفا مبتنی بر یک قرار داد اجتماعی باشد.  اما این امر مسلّم است که دراین نظام جدید نقش مردم وخواست آنها پر رنگ تر است ،وحکومت بر خاسته ازمیان مردم است.بنابراین  ساخت یک دولت و حکومت مدرن وجدید از نظر شکلی به اراده وآگاهی مردم یک جامعه بستگی دارد.ومادّۀ چهاردهم اعلام می دارد که حاکمیّت ملّی افغانستان ازآن مردم است.ویکی از حقوقدانان برجسته، قانون اساسی  هر کشور ی را همان قرار داد اجتماعی می داند که مردم بارضایت خود به حاکمیت آن تن داده اند.[13]بنا براین یکی از اصول مهم حقوق اساسی افغانستان می تواند این باشد که مردم افغانستان  با اختیار واراده تام و با عقل وخرد گرایی کامل یک نظام سیاسی جدید را پی ریزی نموده اند که در قالب وساختار یک قرار داد وتعهد جمعی بنام قانون اساسی تبلور یافته است.واز سوی دیگر اگر مبنایی قانون اساسی را قرار داد اجتماعی دانستیم ،پایبندی به قرار داد ها وتعهدات وعمل برطبق آن دراسلام مورد تأکید فروانی قرار گرفته است.وعمل برطبق تعهدات در این مکتب از ضروریات ومسلمات دین است. لذا این نظریه می تواند به عنوان یک اصل مترقی در روابط ملت وحکومت و در توسعه ورشد سیاسی مردم افغانستان نقش مهمی داشته باشد.

6-اصل ششم،نظریه ی  قانونگرایی ودستورگرایی

 قانونگرایی ودستورگرایی ،ایده ای است،مبتنی برمحدودکردن قدرت دولت به وسیله قانون اساسی که از لازمه ای این قانونگرایی،ایجاد تعادل وتوازن میان قوای حکومتی ازیک طرف وحفظ وحمایت ازحقوق وآزادی های افراد ازطرف دیگراست.به عبارت دیگر اهداف اصلی از ترویج وتأسیس قانون اساسی در کشور ها عبارت اند از : مشروعیت بخشی نظام سیاسی، پذیرش حاکمیّت ومشارکت مردم دراداره ی امورعمومی جامعه ،جلوگیری ازاستبداد وخودکامگی،اداره ی کشور براساس اصول وارزش های حاکم برجامعه ، تحکیم نظارت مردم برحکومت ازطریق مکانیزم های مختلف نظارتی ، پاسخگو نمودن دولت در قبال خواسته های مردم و در نهایت مکلف نمودن دولت به حفظ وصیانت ازحقوق وآزادی های مردم. ودر نتیجه بر اساس اهداف فوق بود که قانونگرایی در کشور ها به یک خواسته ی همگانی تبدیل شد  وروند  رو  برشدی را طی نمود،به گونه ای که یکی از نتایج این حرکت  منجر به توسعه سیاسی در اکثر کشور های مختلف جهان شد،.بنابراین یکی از اهداف مهم قانونگرایی در کشور ها، توسعه سیاسی است زیرا یکی از شاخصه ها ومولفه های توسعه سیاسی پاسخگویی نظام سیاسی به همه نیاز ها واحتیاجات مردم یک جامعه است، که این امر فقط از طریق قانون اساسی  وقانونگرایی میسر است، از این رو توجه به اصل قانونگرایی ودستورگرایی وپذیرش قانون اساسی به عنوان قانون مادر وحاکم بر اعمال وسیاستهای حکومت، زمینه را  برای توسعه سیاسی فراهم وموانع را از سر راه توسعه سیاسی برطرف می سازد.  نظام سیاسی افغانستان که مبتنی بر قانون اساسی است و به منظور اهداف فوق شگل گرفته است، با برخورداری از ویژگی های زیر توسعه سیاسی را در این کشور هموار ساخته است: 

1-ویژگی اصولی وارزشی: در قانون اساسی و نظام سیاسی افغانستان بر حاکمیت اصول وارزشهای اسلامی واصول حقوق بشر تأکیدی فراوانی شده است. وهمچنین از یک سو  حاکمیت ملی را  به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته است، واز سوی دیگر  حکومت را به رعایت حقوق وآزادی های سیاسی ومدنی ملزم نموده است. ودر نتیجه حکومت در این نظام تابع ارزشهای حاکم بر جامعه وارزشهای جهانی است.

2- ویژگی نهادی وساختاری: قانون اساسی افغانستان با استفاده از اصل جهانی تفکیک قوا، نظام سیاسی این کشور را بر سه نهاد اساسی استوار نموده است یعنی قوه مقننه، که آنرا به عنوان مظهر وتجلیگاه اراده مردم قرار داده است،دوم قوه مجریه، که آنرا منتخب از سوی مردم دانسته واز این طریق به آن مشروعیت بخشیده است.،وسوم  قوه قضاییه، که آنرا حافظ حقوق مردم ونگهبان عدالت اجتماعی قلمداد نموده است.لذا در این نظام نهاد های سیاسی آن تبلور عینی اندیشه­ی دستور گرایی وقانونگرایی است.

3- ویژگی رویه ای: از منظر قانون اساسی ، باید قوانین وبرنامه های حکومت از یک فرآیند تکثرگرا ومشارکتی تبعیّت نماید.زیرا تعدد قومی در این کشور این فرآیند را اقتضا دارد. وهمچنین بر اساس قانون اساسی امکان رقابت سیاسی برای همه گروه های اجتماعی از طریق پروژه انتخاباتی در نظر گرفته شده است وفعالیت های احزاب سیاسی وتشکلهای مدنی در این نظام برسمیت شناخته شده است.

بنا براین دراین نظام ترتیبات وشاخصه های ماهوی وارزشی وشکل گیری حکومت برمبنای ارزش هاو خواست جمعی مردم شگل گرفته است،که ازجمله­ی این موارد وشاحص ها،حق حاکمیّت مردم،تضمین حقوق وآزادی های سیاسی ومدنی ونظارت همگانی می باشد.وتوسعه سیاسی نیز جز رسیدن به این مولفه های دستور گرایی چیز دیگری نیست .بنا براین، نظریه قانونگرایی واهمیت دادن به  قانون اساسی فضا را برای توسعه سیاسی فراهم می سازد.خوشبختانه از منظر حقوق اساسی افغانستان تمام  شاخصه ها واستانداردهای دستورگرایی درقانون اساسی افغانستان به نحوی برجسته ای تبلور یافته است. که از جمله آن دراین نظام حق حاکمیّت ازآن مردم شناخته شده است وساختار انتخاباتی دراین نظام ازویژگی های خوبی برخوردار است که ازجمله آن تشکیل نهاد وکمیسیون مستقل نظارت برانتخابات است،وتفکیک قوا رعایت شده وفعالیّت های احزاب ورسانه ها،آزاد است.لذا با توجه به این اصول قانون اساسی توسعه سیاسی در افغانستان ازطریق این ساختار های قانونی  رو به گسترش است.

7-اصل هفتم،اصل کنترل قدرت سیاسی

کنترل ومحدودیت قدرت سیاسی یکی از دستآورد های اندیشه ی مشروطه

گرایی واصل تفکیک قوا است.همواره کنترل قدرت حاکمان وجلوگیری ازاستبداد وخود رأیی زمامداران،یکی ازمهمترین اهداف و دغدغه های بشر درطول تاریخ بوده است،از این رو می توان گفت ازجمله اصول اساسی ومهم یک نظام دموکراتیک محدودیت وکنترل قدرت سیاسی است،که بااعمال نظارت همگانی مردم(مستقیم وغیرمستقیم)پوشش داده می شود. ودر قانون اساسی کشور ها سعی می شودکه تا حدی ممکن، مکانیسم وابزارهای لازم برای کنترل نهاد قدرت سیاسی در نظر گرفته شود، که مهمترین آنها عبارتند از؛ ممنوعیّت تمرکز قدرت، محدودیت تصدّی مسؤلیتها، محدودیت بازگزینی،  انتخابات آزاد برای تعیین مقامات رسمی،تعیین تمام وظایف وحقوق براساس قانون،آزادی کامل مطبوعات واطلاع رسانی و سر انجام بهترین مکانیزم برای کنترل حاکمان سیاسی،ادواری بودن سمت مسؤلیتها وحکم رانی است.چنانچه روشن است که یکی از موانع توسعه سیاسی در کشورهای مختلف وجود حکومت های استبدادی بوده است در حالیکه توسعه سیاسی فقط در نظام های دموکراسی قابل تحقق است  از این رو توجه به اصل کنترل قدرت سیاسی، از یک سو زمینه ی حکومت دموکراسی را فراهم می سازد واز سوی دیگر منجر به توسعه سیاسی می شود. اساسا یکی از اهداف حکومت های دموکراسی توسعه سیاسی است که فرایند توسعه از طریق توجه به اصل تفکیک قوا واصل کنترل قدرت سیاسی میسر است بنا براین براساس این اصول  ومبانی حقوقی  نظام دموکراسی در یک جامعه محقق می شود ،آنگاه در پرتو  ایجاد نظام سیاسی دموکراسی ،توسعه سیاسی در جامعه امکان پذیر می شود. ازاین رو در نظام سیاسی وحقوقی جدید افغانستان برای تحقق حکومت دموکراسی ومردمی، مکانیسم ها وابزار های قانونی زیادی برای کنترل نهاد قدرت سیاسی درقانون اساسی آن پیش بینی شده است که از جمله آنها به اصل تفکیک قوا توجه جدی شده است یعنی قدرت دراین نظام تفکیک شده وبه نهادهای سیاسی انتخابی سپرده شده است و همچنین برای اصل کنترل قدرت سیاسی ومسؤلیت داشتن نهاد های سیاسی در قبال هم، ابزارهای قانونی خاصی درنظرگرفته شده است ، ودوره های تصدّی مسئولیّت ها محدود ودوره ای  است ورئیس  جمهور بیش  ازدو دوره نمی تواند،نامزدانتخاباتی شود وتمام وظایف وصلاحیت های او درقانون اساسی معیّن شده است.وآزادی انتخابات، مطبوعات ورسانه ها به گونه ای نظام مند درقانون اساسی پیش بینی گردیده است، که در نتیجه آن زمینه برای توسعه سیاسی در این کشور فراهم شده است،و تمام این موارد حکایت از توجه این نظام به توسعه سیاسی داردوتنها مشکل اساسی موجود،بومی شدن ونهادی کردن این دست آوردهای مهم است.

گفتاردوم؛ مبانی حقوقی خاص

 در این گفتار  بعضی از مبانی حقوقی نظام حقوق اساسی افغانستان که به نوعی  مختص این نظام است، ودر توسعه سیاسی نقش مهمی دارند مورد بررسی قرار گرفته است ،نکته قابل توجه این است وآن اینکه این مبانی از این جهت خاص نظام حقوق اساسی افغانستان است که قانون اساسی این کشور نسبت به بعضی از آنها  رویکرد خاصی داشته است  ونسبت به بعضی دیگر بادرک نیاز ها و بحران های موجود در کشور آنها را به عنوان مبنای این نظام در نظر گرفته است.در این نظام هم به ارزشهای اعتقادی مردم افغانستان توجه شده است وهم به اصول دموکراسی جهانی، لذا می توان گفت،قانون اساسی افغانستان آشتی خوبی میان مبانی دینی و ارزشهای اسلامی واعتقادی جامعه ی مسلمان افغانستان از یک سو وبعضی ازاصول وشیوه های ساختاری حکومت های دموکراسی از سوی دیگر ایجادنموده است.به گونه ای که درمواد 1و2و3 بیان داشته است که((درافغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدّس اسلام باشد.)) بنابراین یکی ازمبانی حقوقی درنظام سیاسی وحقوقی افغانستان احکام دین مقدّس اسلام است وازسوی دیگر درمادّۀ هفتم بیان داشته است که(( دولت منشورملل متّحد،معاهدات بین الدول ومیثاق های  بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده واعلامیّه جهانی حقوق بشر رارعایت می کند)). وهمچنین براساس مادّۀ ششم،دولت رابه تحقّق دموکراسی مکلّف نموده است.براساس این مواد یکی دیگر از مبانی حقوق اساسی افغانستان دموکراسی است وهمچنین مادّۀ چهاردهم حاکمیّت ملّی را از آن ملّت دانسته است،از این رو یکی از مبانی این نظام حاکمیت ملی است  بنابراین تلفیقی میان مبانی اسلام ودموکراسی ازمختصات نظام سیاسی افغانستان است.و در این گفتار این دسته از مبانی  یعنی اسلامیّت ، دموکراسی ، حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی وملت سازی ونقش آن ها درتوسعه سیاسی به صورت اختصار مورد بررسی  قرار

می گیرند.

1-     اصل اسلامیّت نظام سیاسی افغانستان

افغانستان کشوری است که99 درصد جمعیّت آن رامسلمانان تشکیل می دهد.اسلام دراین کشور ازجایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.ایمان راسخ به ذات پاک خداوند وتوکّل به مشیّت حق تعالی واعتقاد به دین اسلام پایه واساس زندگی این ملّت است.نظام سیاسی مطلوب برای افغانستان نظامی است که ریشه­ی دینی داشته باشد وبرخواسته ازباورها و اعتقادات مردم باشد.این واقعیّت درمقدمه ومتن قانون اساسی(مواد1-3)ومواد(17-45-130-131) مورد توجّه و تأکید قرارگرفته است.[14] از این رو براساس این اصل، نظام سیاسی افغانستان ازنظام های لائیک وسکولاریستی جدامی شود ودرردیف نظام های الهی قرار می گیرد.البتّه قانون اساسی افغانستان برای حاکمیّت قوانین اسلام مکانیزم خاص رادرنظر گرفته است.اولاً منابع قانونگذاری را به منابع خاصی منحصر نکرده ،و از منبع اصلی قانون گذاری نام نبرده است،وتنها ازقانون گذار خواسته است که قانونی مناقض با قوانین اسلام وضع نکند و می تواند بااستفاده ازهر مبنعی ، قانون گذاری نماید،مشروط براینکه بامعتقدات اسلام تعارضی نداشته باشد.ثانیاً دروضع وتصویب قانون، این سیاست را لحاظ نموده،همین که بااصول اسلام مغایرت ومخالفت نداشته باشد.دروضع قوانین کفایت می کند ولواینکه ازمنابع شریعت استفاده نشده باشد.[15] بنا براین رویکرد قانون اساسی افغانستان به جایگاه وخاستگاه شریعت،رویکرد حداقلی است ومرز آن مخالف نبودن مقررات بامعتقدات واحکام اسلام است،[16] البتّه این گونه فرمول وسیاست دررابطه باحاکمیّت قانون اسلام دو مزیّت دارد؛اولاً نقش دین اسلام براساس این سیاست یک نقش فعّال ومثبت در نظام سیاسی افغانستان است،وهیچ گونه مخالفت بانوآوری ها ودست آوردهای عصر  حاضر ندارد وراه استفاده ازدست آوردها واندیشه ها ونظریّات عقلانی بشر مانند آزادی، دموکراسی، حقوق بشر،عدالت و پیشرفت های علمی دیگران را هموار می سازد.ثانیاً امر قانون گذاری رادرتمام عصرها انعطاف پذیر می سازد.[17] ویژگی دیگری که درمواد دوم وسوم قانون اساسی افغانستان وجود دارد،مقیّد نکردن دین اسلام وقوانین اسلام را به مذهبی خاص است.واین امرباعث تعامل زیادی میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی  می شود.[18]  بنا براین اصل اسلامیت با این رویکر ونگرش جدید،یکی از مبانی اصلی نظام حقوق اساسی افغانستان است واز سوی دیگر توسعه سیاسی در این کشور در صورت موفق خواهد بود که بر اساس ارزشهای دینی واخلاقی حاکم برجامعه مبتنی باشد. ودر هرنظام سیاسی ای، که  اگر روند توسعه بر خلاف ارزشهای حاکم برآن، جریان داشته باشدبه موفقیت چندانی نمی رسد مانند جریان وحرکت آب رو به عقب خواهد بود، بنابراین هدف نظام سیاسی افغانستان ایجاد نظام وتمدن قوی بر اساس مبانی و ارزشهای الهی است.لذا محتوای اصلی توسعه را اصل اسلامیت تشکیل می دهد.

2- اصل دموکراسی وپلورالیزم سیاسی درنظام سیاسی افغانستان

 بشر از همان آغاز تفکرش درباب سیاست سؤال اصلیش این بوده است  که چه کسی باید فرمانروایی کند؟[19] بعد از اظهار نظرهای مختلف در این باب، سر انجام به این نتیجه رسیدند حکومت از آن مردم است ومردم خود دراین باره تصمیم می گیرند که از این نظریه بنام دموکراسی یاد نمودند.دموکراسی به عنوان یک مکتب فکری در جوامع غربی رشد ونمو یافته است، دموکراسی به این مفهوم قطعا مورد پذیرش جهان اسلام نیست اما دموکراسی با دومفهوم یعنی به عنوان یک روش ودوم بمعنی حکومت برای مردم تقریبا خواست همگانی است،در اسلام نیز حکومت هرچند منشأ الهی دارد اما برای مردم ودر خدمت منافع عمومی مردم قرار می گیرد وبرای مردم نقش اساسی قائل است.از این رو از مطالعه ی مواد مختلف قانون اساسی (مواد؛4-6-35-61-83-84-110-117-138-140-156-157) افغانستان می توان فهمید که نظام سیاسی این کشور مبتنی بردموکراسی است.[20] بدون شک شناسایی حق مشارکت سیاسی ونقش مردم درتعیین سرنوشت کشور نیز ازمبانی نظام تلقی شده است.[21] درمقدمه ی این قانون اساسی تأکید شده است،که یکی ازاهداف یامقاصد اساسی تصویب قانون اساسی،تأسیس نظام متکّی بر اراده ی مردم ودموکراسی است.درمادّۀ چهارم نیزحاکمیّت ملّی به ملّت تعلق گرفته است که یا به طورمستقیم یاازطریق نمایندگان خودآن را اعمال می کنند.همچنین درمادّۀ ششم، دولت افغانستان به تحقّق دموکراسی درکشورمکلّف شده است.در مواد (4-33-34-35-36-61-83-84-110-138-139-140-141)ومواد دیگر مکانیزم خاص برای تحقّق نظام متکّی براراده ی مردم و دموکراسی پیش بینی شده است.[22]  مهمترین وجه مشترک دموکراسی ها این است که مردم حق دارند در سرنوشت خود ودیگران دخالت کنند ومشروعیّت حکومت وقانون در دست مردم است،خواه همه مردم در این امر مشارکت داشته باشند یا اکثر آنان وخواه دخالت آنان به صورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم.[23] بنابراین حکومت دموکراسی یعنی نظام سیاسی که درآن«مشارکت عمومی،عادلانه،برابر وآزادانه تمام افرادجامعه درتعیین سرنوشت سیاسی کشورازطریق اعمال حق رأی واشتراک درانتخابات»[24]میسّر است.  قانون اساسی افغا نستان با این اصل اساسی دوتا بحران موجود در کشور را که در طول تاریخ این کشوراز موانع توسعه سیاسی محسوب می شدند از نظر تئوری حل نموده است ، یکی بحران مشارکت ودوم بحران مشروعیّت را وهر کشوری که بخواهد به توسعه سیاسی برسد با ید این دو  بحران را عملا پشت سر گذاشته باشد، بنابراین اساس مشروعیّت نظام سیاسی ودموکراسی در این کشور آرایی مردم شناخته شده است وعموم مردم واحزاب سیاسی متکثر می توانند بطور آزادانه در انتخابات وتعیین سرنوشت سیاسی مملکت شان مشارکت فعالی داشته باشند. بنا براین ،این اصل ومبانی حقوقی یکی از اصول مهم در راه توسعه سیاسی محسوب می شود. هنگامیکه بحران مشارکت سیاسی وبحران مشروعیّت نظام از طریق فرایند دموکراسی حل بشود، در این صورت عملا نظام سیاسی درمسیر توسعه قرار می گیرد.از این رو دموکراسی وتوسعه سیاسی لازم وملزم همدیگر هستند.  

درقانون اساسی افغانستان درمادّۀ چهارم آن که یکی  ازمهم ترین مواد قانون اساسی درباره ی دموکراسی است.حاکمیّت ملّی را ازآن مردم وملّت دانسته است.امّا اینکه ملّت چگونه اعمال حاکمیّت می کنند.به صورت اختصارموارد آن بیان می گردد؛

1-مطابق به حکم مادّۀ61،رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقامی که دررأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قراردارد،ازطریق انتخابات مستقیم باکسب بیش ازپنجاه درصد آرای رأی دهندگان،برای تصدّی ریاست جمهوری به مدت پنج سال انتخاب می شود.

2- مطابق به حکم مادّۀ83،اعضای ولسی جرگه نیزتوسط مردم ازطریق انتخابات مستقیم انتخاب می شوند.

2-     مطابق به احکام مواد138و140اعضای شوراهای ولایتی،ولسوالی ها وقریه ها نیز به

 طور مستقیم ازطرف مردم انتخاب می شوند.

1-     مطابق به مادّۀ141،شاروال ومجالس شاروالی هانیز به طورمستقیم ازطرف

 مردم انتخاب می شوند.

5- اعضای لویه جرگه به عنوان عالی ترین مظهراراده ی مردم نیزدرواقع نمایندگانی هستند که به طورمستقیم ازطرف مردم انتخاب شده اند،به استثنای یک ثلث مشرانوجرگه که به طورغیرمستقیم ازمردم نمایندگی می کنند،یعنی ازطرف رئیس جمهور منصوب می شوند.

6- اما اعضای حکومت،یعنی وزرا ورئیس واعضای ستره محکمه وهمچنین لویی سارنوال و رؤسای بانک مرکزی وامنیّت ملّی وسره میاشت کسانی هستند که ازطریق نمایندگان ملّت تعیین می شوند.

7- مطابق مادّۀ84 اعضای مشرانوجرگه نیزبه طورغیرمستقیم ازطرف مردم انتخاب می شوند.

8- مطابق به حکم مادّۀ157،اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی نیزازطرف رئیس جمهور باتأکید ولسی جرگه تعیین می شوند.[25]

مهمترین رکن دموکراسی آزادی فعالیت احزاب سیاسی است ،قانون اساسی افغانستان به رکن دموکراسی هم توجه نموده است ،بنابراین احزاب سیاسی درقانون اساسی افغانستان برسمیت شناخته شده است.زیرا تعدّد حزبی مهم ترین ابزاربرای تأمین دموکراسی،آزادی وبرابری سیاسی است.ودرشکل گیری نظام سیاسی نقش اساسی دارد.زیرا ازمجموعه ی روابط متقابل میان احزاب سیاسی از یک سو واحزاب سیاسی وحکومت ازسوی دیگر،نظام خاصی شکل می گیرد که ازآن به نظام حزبی یعنی نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت احزاب،تعبیر می شود.[26] نظام سیاسی افغانستان مبتنی بردموکراسی وتعدّد احزاب سیاسی می باشد.

3-     اصل عدالت اجتماعی

 یکی از مبانی حقوق اساسی افغانستان اصل عدالت اجتماعی است وهمچنین یکی از مؤلفه های توسعه سیاسی رسیدن به عدالت اجتماعی وسیاسی است لذا مادّۀ ششم قانون اساسی بیان داشته است که؛دولت به ایجاد یک جامعه مرفّه ومترّقی براساس عدالت اجتماعی،حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر،تحقّق دموکراسی، تأمین وحدت ملّی،برابری بین همه ی اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه ی مناطق کشور مکلّف می باشد.[27] یکی از امتیازات قانون اساسی ما توجه به عدالت اجتماعی است وروشن است که  دموکراسی بدون عدالت یعنی استبداد اکثریت بر اقلیت با چهره قانونی  واگر عدالت  ازنظام  دموکراسی گرفته شود آنگاه  تبدیل می شود به یک نظام بدون محتوا وریشه،  بنابراین  عدالت اجتماعی از پایه های اصلی  نظام دموکراسی محسوب می شود.نظام دموکراسی خالی از عدالت اجتماعی مانند ساختمان کهنه وقدیمی می ماند که فقط دیوارهای فرسوده ای آن لعاب کاری ورنگ مالی شده باشد دراینصورت دیر وزود ممکن است فرو بریزد زیرا  چنین نظامی از استحکام خوبی برخوردار نیست. واز طرف دیگر یکی از مولفه های توسعه سیاسی در یک جامعه دینی عدالت اجتماعی وعدالت خواهی است. وعدالت حوزه وسیعی ازحیات اجتماعی وفردی را شامل است مانند عدالت اجتماعی ،عدالت قضایی،عدالت سیاسی و...اساسا بدون توجه به عدالت اجتماعی سیاسی توسعه سیاسی امکان پذیر نیست.

4-     اصل ملّت سازی براساس پلورالیزم قومی وزبانی

به نظرمی رسد یکی ازاصول که حقوق اساسی افغانستان برآن بناشده.اصل ملّت سازی براساس کثرت گرایی قومی وزبانی  است،و قانون اساسی افغانستان،ملّت افغانستان رامتشکّل ازتمام اقوام وباهرزبان ونژادی که هستند،می دانند وبرای اوّلین باردرتاریخ قانون اساسی،ضمن تصریح براین که ملّت افغانستان متشکّل از تمام اقوام متعدّد ساکن در افغانستان می باشد؛از14قوم تشکیل دهنده ی ملّت افغانستان نام برده شده است.[28] ودرمادّۀ16 تعدّد زبانهای راپذیرفته است.پذیرش پلورالیزم یا تعدّد وتنوّع قومی وزبانی درقانون اساسی افغانستان درتأمین وحدت ملّی وحل مناسبات تباری وقومی وزبانی،به عنوان بهترین نظر ارائه شده ودرتاریخ سیاسی وحقوقی افغانستان تاکنون بی سابقه بوده است،ودرطول تاریخ سیاسی کشورما،روابط بین اقوام بااین صراحت وروشنی تعیین نشده است.[29] ومعیار اصلی برای شمول درملّت افغانستان،تابعیّت افغانستان است،نه هیچ معیار دیگری .اهمیت ملت سازی تا آنجا است که دولت سازی به مفهوم مدرن آن(یعنی جامعه سیاسی منسجم) بدون ملت سازی امکان پذیر نیست.از وظایف بنیادی هر نظام سیاسی در دنیای کنونی که در قالب دولت مدرن اداره می شود ایجاد وتقویت ملت سازی است. هر دولتی که به هر دلیل نتواند این کار کرد خود را به درستی انجام دهد ویا ناقص عمل نماید دیر ویازود با بحران همبستگی روبرو شده وجامعه به سوی فروپاشی خواهد رفت.ملت سازی در نظام های سیاسی از زمانی اهمیت یافت که صورت بندی جوامع براساس دولت-ملت ودولت های ملی جای اشکال سنتی تقسیم بندی جامعه هارا اشغال نمود. در واقع قانون اساسی به یکی دیگر از بحران های موجود در کشور توجه نموده است وآن بحران هویت ملی  وبحران همبستگی در این کشور است ودر طول تاریخ این کشور هویت ملی در این کشور بسیار کم رنگ بوده ودر نتیجه آن، همیشه از بحران عدم همبستگی رنج برده است حال با این درک قانون اساسی بعد از دولت سازی با هدف ملت سازی تعریف روشن از ملت ارائه داده است تا از این طریق به بحران همبستگی در این کشور خاتمه داده شود، از سوی دیگر چنانچه بیان شد که یکی از نظریه پردازان توسعه سیاسی یعنی بایندر گفته بود که اگر کشوری بخواهد به رشد وتوسعه برسد ،باید پنج بحران را عملا پشت سر بگذارد.«این پنج بحران عبارت بودنداز:بحران هویت،بحران مشارکت،بحران نفوذ،بحران مشروعیت وبحران توزیع» او معتقد است که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی از کشورهای درحال توسعه در آن است که آنان درگذشته به طریقی موفقیت آمیز بحران های فوق به ویژه بحران های هویت ومشروعیت راپشت سرنهاده اند [30]به نظر می رسد کشور افغانستان در حال عبور از این بحران ها است ودر آینده ماشاهد توسعه ودگرگونی عمیق

و اساسی در این کشور خواهیم بود.

2-     اصل حاکمیّت ملی

بعد از مبانی ملّت سازی مهمترین اصل حقوق اساسی افغانستان این است که حاکمیّت رابه ملّت متعلق می داند ملّتی که قانون اساسی از آن، تعریف روشنی ارائه نموده است. درماده چهارم خود تصریح دارد که« حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق داردکه به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن رااعمال می کند.» به طور کلی درطول تاریخ برای جلوگیری از حکومت های استبدادی دو نوع طرز تفکر ارائه شده است یکی از جانب پیامبران که حاکمیت را از آن خداوند دانسته است وهمه حاکمان در جوامع بشری ملزم به رعایت قوانین الهی هستند وقدرت آنان بوسیله احکام دینی محدود ومقید می شود وآنان در امر حکومت کردن مطلق العنان ورأی نیستند.دوم از جانب فلاسفه که حاکمیت را از آن مردم دانسته اند که دراین صورت حاکمان از سوی مردم انتخاب می شوند وهمه ملزم هستند که خواسته های مردم را که به صورت قانون منعکس می شود به مورد اجرا گذارند.وامروزه در جوامع اسلامی این دو نظریه قابل جمع اند برای مقبولیت ومشروعیت حکومت دو چیز لازم است اولا از سوی مردم  اانتخاب شوند ودوم حکومت ملزم به رعایت احکام وقوانین اسلامی است.وامروزه از این نوع طرز تفکر که جامع بین نظریه پیامبران وفلاسفه است به حکومت های مردم سالاری دینی تعبیر می شود.ازاین رو قانون اساسی افغانستان برای عبور از بحران مشروعیت ومشارکت برای حاکمیت قانون الهی از یکسو  وپاسخگو نمودن مسؤلین حکومت را از سوی دیگر  حاکمیت را که در واقع از آن خداوند است به ملت خدا جو متعلق می داند، ودر این صورت هیچ گونه منافاتی با حاکمیت الهی ندارد. زیرا این نوع حاکمیت اولا در طول حاکمیت خداوند قرار دارد ودوم آنکه مردم از طریق انتخاب افراد شایسته ومعتقد به ارزشهای الهی  حاکمیت قوانین اسلامی را می خواهند که در واقع حاکمیت الهی جزء همان عمل به قوانین او نخواهد بود. وسوم آنکه حاکمیت ملی در قانون اساسی در مقابل حاکمیّت قومی خاصی وگروه خاصی قرار گرفته است نه در مقابل حاکمیّت الهی.بنابراین حاکمیّت ملی یعنی «تشکیل دولت ملی که پدیده ای خاص دوران جدید است به معنی عبور از هویت های سنتی همچون مذهب،قبیله ،کاست و...به هویت جدید ملی است .دراین مرحله به جای آنکه افراد خود را براساس تعلق مذهبی ،قبیله ای ویا نژادی شناسایی کنند، براساس تعلق به ملتی خاص با جغرافیای معین ونظام حکومتی معینی شناسایی می شوند.»[31]  بنابراین حاکمیّت ملی به این مفهوم در واقع مکمل دموکراسی و ملّت سازی است،حاکمیّت ملی در واقع عبور از جامعه سنتی وقبیلگی به جامعه مدرن وحرکت از پراکندگی ملی به سوی وحدت ملی است که این فرایند عینی توسعه سیاسی است. لذا این اصل هم نقش مهمی در توسعه سیاسی دارد وهم گامی مهم  در راستای عبور وگذر جامعه از مرحله سنتی وپراکنده به مرحله ی مدرن و منسجم ووحدت ملی است.

جمع بندی

حقوق اساسی افغانستان  دارای مبانی عام وخاصی است که توجه به آنها می تواند نقش اساسی در توسعه سیاسی کشور مان افغانستان داشته باشند  که بطور خلاصه این مبانی حقوقی عبارتند  از: اصل اسلامیّت نظام سیاسی افغانستان ،اصل کرامت انسانی، اصل برابری سیاسی،اصل عدم تبعیض، اصل تعیین سرنوشت ، اصل قرارداد اجتماعی،اصل قانونگرایی و دستورگرایی ،اصل کنترل قدرت سیاسی، اصل حاکمیّت ملی، اصل ملّت سازی براساس پلورالیزم قومی وزبانی، اصل عدالت اجتماعی، اصل دموکراسی وپلورالیزم سیاسی درنظام سیاسی افغانستان، واصل حاکمیّت ملی هستند، که توجه به این مبانی واصول حقوقی زمینه برای توسعه وانکشاف متوازن در جامعه سنتی افغانستان ممکن می شود.

 

پی نوشتها


 

[1]. دانش،سرور،حقوق اساسی افغانستان ، کابل،ناشر،مؤسسه ی تحصیلات عالی ابن سینا،چاپ اول1389ص،26

[2]. آقابخشی ودیگران،فرهنگ علوم سیاسی،ص 104

[3] . حاتمی،محمدرضا ومحمد لعل علیزاده،مبانی علم سیاست،تهران، دانشگاه پیام نور،1389،ص،111

[4] . حاتمی ،محمد رضا،همان،ص،111

[5] . حسن سیف زاده،نوسازی ودگرگونی سیاسی،تهران،قومس،1368،ص،173

[6] . خسروی،حسن، حقوق اساسی (1) تهران،دانشگاه پیام نور،1388،صفحه ی2

[7] . دانش پژوه،مصطفی وخسروشاهی،قدرت اله،فلسفه حقوق ،قم موسسه امام خمینی(ره)1386،ضمیمه (5)،ص،286

[8]. جوان آراسته ،حسین،حقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام ،ص،147

[9]. خسروی،حسن،پیشین،صفحه 26

 .[10]خسروی،حسن،پیشین،صفحه 27

[11]. خسروی،حسن،پیشین،صفحه 31

[12]. عالم ،عبدالرحمن،بنیاد های علم سیاست ،تهران ،نشر نی، چاپ چهاردهم 1385،ص،207

[13]. ابوالفضل قاضی ،حقوق اساسی ونهادهای سیاسی]تهران،نشر میزان،1383 ص 77

[14]. سلیمی،عبدالحکیم، نگاهی گذرا به قانون اساسی افغانستان،1388،صفحه 16

[15]. دانش،سرور،حقوق اساسی افغانستان، ،صفحه 216

[16] . احمدی،عید محمد و قداقت،قاسم علی،حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان با تأکید برقانون اساسی، قم،جامعة المصطفی(ص)العالمیه،1388،ص،51

[17]. دانش،سرور،همان،صفحه 216

[18]. دانش،سرور،همان،صفحه 224

[19]. هیوود،اندرو،مقدمه نظریه سیاسی،مترجم عبدارحمن عالم،تهران،قومس،1383،ص،327

[20]. دانش،سرور،همان،صفحه 251

[21]. سلیمی،عبدالحکیم،همان، صفحه 16

[22].دانش،سرور،همان،صفحه 251

[23] .دارابکلائی،اسماعیل،نگرشی برفلسفه سیاسی اسلام،قم،دفتر تبلیغات،1380،ص،203

[24]. دانش،سرور،همان،صفحه 254

[25]. دانش،سرور،همان،صفحه 255

 .[26] دانش،سرور،همان،صفحه 285

[27]. سلیمی،عبدالحکیم،همان،صفحه 17

[28]. دانش،سرور،همان،صفحه 303

[29]. دانش،سرور،همان،صفحه ی305

[30]. سیف زاده،حسن ،همان، ص،173

[31]. مجموعه مقالات سمینار افغانستان ونظام سیاسی آینده ،مقاله ملت سازی وعوامل آن ، محمد جواد صالحی،ص،4

32. قانون اساسی افغانستان مصوب 1382.

33. اعلامیه حقوق بشر مصوب 1948.

34. اعلامیه حقوق بشر اسلامی.