برگشت

 

بررسی تطبیقی جرم جاسوسی در ایران

 و افغانستان

عصمت الله رضایی

  

چکیده       

    

جرم جاسوسی، جرم سازمان یافته و فراملی می‌باشد که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.

جرم جاسوسی شامل جرایم تسلیم نقشه، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی یک کشورمی شود که در ماده 501 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 178 قانون جزای افغانستان مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است.

جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرائم مشمول تعزیر محسوب می‌گردد؛ و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزء جرائم عمومی است. طبق قوانین موضوعه ایران و افغانستان تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور موثر نیست. طبق صلاحیت‌های سرزمینی، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو ایران و افغانستان بر اساس قوانین کیفری ایران و افغانستان قابل تعقیب می‌باشد.

واژگان کلیدی: جرم، جاسوسی، اطلاعات، تفحص، تجسس.

مقدمه

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است، که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می‌باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق

یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد.[1]

جرم جاسوسی شامل جرایم تسلیم نقشه، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی یک کشورمی شود که در ماده 501 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 178 قانون جزای افغانستان مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است. در این تحقیق که به شیوه تحلیلی، توصیفی صورت گرفته است به تحلیل این جرم به صورت تطبیقی بین قوانین جزای ایران و افغانستان پرداخته‌ایم. در گفتار اول ابتدا به تعریف و مفهوم این جرم سپس تاریخچه این جرم پرداخته شده است و در گفتار دوم جرم جاسوسی در قانون مجازات ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در گفتار سوم این جرم در قانون جزای افغانستان مورد تحلیل قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیری شده است

گفتار اول: کلیات

الف جاسوسی در لغت: جاسوس در لغت به معنی خبر پرسی، جستجو کننده خبر، کسی که اخبار و اسرار شخصی و یا اداری یا مملکتی را به دست بیاورد و به دیگری اطلاع دهد، می‌باشد و مترادف با تجسس می‌باشد[2]

ب جاسوسی در حقوق: برخی از حقوق‌دانان در تعریف جاسوسی گفته‌اند: جاسوس به شخصی اطلاق می‌شود که در تحت عناوین غیرواقعی و مخفیانه به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعات یا اشیایی باشد[3]

بعضی از حقوق دانان می‌نویسد: جاسوس به شخصی اطلاق می‌گردد که درپوشش های متقلبانه یا مخفیانه و به نفع دشمن درصدد تحصیل و تجسس، پیرامون اسرار یا تحصیل اطلاعات یا اشیا یا سایر مدارک و اسناد مربوط به استعداد و توانایی‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی مربوط به یک کشور و انعکاس آن‌ها به کشور دشمن باشد[4]

بعضی گفته‌اند: از نظر حقوق بین‌الملل عمومی جاسوس به کسی اطلاق می‌شود که محرمانه یافت عنوان‌های نادرست و جعلی به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید[5]

بعضی‌ها گفته‌اند جرم جاسوسی یک جرم سازمان یافته است که می‌توان آن‌را به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از رأس هرم نسبت به پایین انجام می‌گیرد و اطلاعات

 برعکس، از قاعده هرم به بالا داده می‌شود...[6]

ارزیابی تعاریف: در مورد تعاریف و مفهوم جاسوسی، نکات ذیل قابل تذکر است:

از ویژگی‌های مهم یک تعریف آن است که جامع و مانع باشد در مقام جامعیت طوری تعریف شود که تمام افراد و مصادیق را به صورت روشن و صریح تحت پوشش قرار دهد افرادی که از مصادیق موضوع محسوب می‌شود در دایره تعریف داخل شود و اگر تعریف جامعیت نداشته باشد فرهنگ قانون گریزی در کشور حاکم خواهد و از طرف دیگر باید مانعیت داشته باشد چون اگر قانون مانع اغیار نباشد زمینه سوء استفاده قدرت حاکم مساعد می‌گردد و قانون به صورت ابزار در عرصه حیات سیاسی، اجتماعی مردم ظهور می‌کند و در تعریف مفاهیم حقوقی این ضرورت و اهمیت مضاعف می‌گردد چون اگر مفاهیم حقوقی درست تبیین نگردد وسیله سوء استفاده از قانون مساعد می‌گردد.

بنابراین لازم است که مفاهیم حقوقی به صورت دقیق تعریف شود.

ب جاسوسی نظام مند و سازمان یافته است که همانند هرم هدایت و رهبری از بالا است و انتقال اطلاعات از پایین به بالا است.

ج از تعارف فوق‌الذکر چنین استنباط می‌شود که اولین خصوصیت جاسوسی، تفحص، تجسس، تفتیش و کسب اطلاعات مخفی و محرمانه است، زیرا کسب اطلاعات مخفیانه عنصری است که جامع عناوین مختلفی از تجسس و جاسوسی می‌شود؛ حتی در جاسوسی‌های مجاز و مشروع نیز این عنصر محرز است و شاید بتوان این عنصر را از حیث تحلیل منطقی به جنس تعبیر نمود.

لیکن بدیهی است که عنصر فوق به تنهایی نمی‌تواند جرم مورد نظر را تبیین نماید، بلکه انضمام قیودی برای خروج بعضی از مصادیق تجسس ضروری است به نظر می‌رسد که تعریف، جاسوسی را کامل می‌کند متقلبانه بودن عمل است، به هر حال قیودی جاسوسی عبارت اند:

متقلبانه بودن این قید سبب خروج جاسوسی‌های مشروع و مجاز از تعریف جاسوسی جزایی و کیفری خواهد شد؛ زیرا کسی با اجازه قانون و نیت حفاظت از کشور اقدام به  جمع آوری برخی اطلاعات لازم می‌کند علی‌الاصول نه تنها قابل کیفر و مجازات نمی‌باشد،

 بلکه عمل او پسندیده و مشروع و خدمت به کشور است و همین طور قید متقلبانه بودن، سبب خروج مواردی می‌شود که مرتکب بر اثر غفلت یا اصولاً عدم قصد تسلیم اسرار به بیگانگان اطلاعاتی را جمع آوری می‌کند، ولی به علل اتفاقی یا اسبابی خارج از حیطه قدرت او اسرار در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد.[7]

خلاصه آنچه که از تعاریف فوق استفاده می‌شود این است که، جاسوسی جرمی است علیه امنیت که در آن مقام یا مأمور دولتی که نقشه‌ها، اسناد، مدارک و تصمیمات محرمانه و مهم را در اختیار دارد و یا کسی که به هر نحو و لو با سرقت به آن دست یافته است آن را با علم به مهم و محرمانه بودند در اختیار قرار دهد که می‌داند او فاقد صلاحیت است و یا مفاد آن را به وی منتقل نماید.

ج پیشینه جاسوسی:

برخی از نویسندگان قدمت تاریخی این جرم را حداقل به زمان حضرت موسی (ع) بر می‌گرداند البته بدیهی است برای جامعه ای اطلاعات خاصی حائز اهمیت محسوب می‌شده است برای مثال برای چینی‌های قدیم، برای حفظ انحصار خود در تولید ابریشم، دادن اطلاعات در این مورد به بیگانگان را با اعدام مجازات می‌کردند[8]  البته با توجه به اینکه در دوران قدیم استفاده از وسایل مدرن و مجهز به دلیل ابتدایی بودن جوامع امکان پذیر نبوده، رفتار مجرمانه این جرم در حد ساده و ابتدایی واقع می‌شده است. در دوران اسلامی و از زمانی که پیامبر (ص) اولین پایه های حکومت اسلامی را در مدینه بنیان نهاد، مبارزه با جرایمی از قبیل جاسوسی از دو جهت ضرورت پیدا نمود: از یکسو اطلاع به امور پنهانی و توطئه های دشمنان اسلام از مهم‌ترین وسائل حفظ حکومت اسلامی به شمار می‌رفت و از طریق خنثی شدن توطئه های دشمنان اسلام و اطلاع از نقشه های آن‌ها، دفاع از مرز و بوم اسلامی تأمین می‌شد. از سوی دیگر حفظ اسرار و ممانعت از دسترسی دشمنان به آن‌ها در تاریخ اسلام اهمیت ویژه ای داشت. زیرا دشمن با اطلاع از این اسرار به سهولت قادر می‌شد با کشور اسلامی مبارزه و مقابله نماید. در صورتی که کسی این اسرار را در اختیار دشمن قرار می‌داد و از طریق جاسوسی و خیانت، وسیله تسلط دشمنان بر حکومت اسلامی را فراهم می‌نمود، مستوجب کیفر بود.[9]

گفتار دوم: جرم جاسوسی در قانون ایران:

با توجه به عدم ارائه تعریف قانونی از جاسوسی؛ در مقررات ایران مصادیق جاسوسی احصاء شده ا ست و برای هر یک از مراحل مذکور «مرحله تهیه و جمع‌آوری اطلاعات و اخبار و اسناد مرحله تسلیم اطلاعات و اسناد به دشمن»، جرم انگاری شده است. ماده 501 قانون مجازت اسلامی و ماده 26 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382.

ارکان جرم جاسوسی:

1. رکن قانونی

بنا بر اصل قانونی بودن جرم، هیچ عملی جرم نیست مگر آن که قبلاً به وسیله قانون‌گذار به عنوان جرم تعیین و برای آن مجازات مقرر باشد و طی تشریفات قانونی به شهروندان اعلام شده باشد. این موضوع در حقوق اسلام به عنوان اصل مستقلی مطرح نشده است؛ ولی می‌توان با اسناد به مفهوم بسیاری از آیات، روایات و قواعد و اصول فقهی آن‌را ثابت دانست. ازجمله آیه 7 سوره طلاق[10] آیه 15 سوره اسراء [11]آیه 59 سوره قصص و آیه 165 سوره نساء حاکی از آن است که اعمال مجازات پس ابلاغ احکام الهی توسط پیامبر (ص) امکان پذیر است. به علاوه، قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» حاکی از آن است که برای شارع و به تبع او، حاکم اسلامی قبیح است که تا نظر خود مبنی بر منع امری یا لزوم انجام تکلیفی را به شهروندان اعلام نکرده است، آنان را به خاطر ارتکاب محرمات یا ترک واجبات مواخذه و مجازات کند در قرآن کریم واژه خیانت و مشتقات آن شانزده مرتبه تکرار شده است. بر اساس شأن نزولی که برای آیه 27 سوره انفال: «یاایهّاالَذینَ امَنولاتَخُونُواللهَ والرَسُولَ وتَخُونُواَمَنتِکمُ واَنتُم تَعلَموُن» نقل شده است، مورد، مصداق خیانت به کشور و جاسوسی است. زیرا در شأن نزول آیه، جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کند که جبرئیل نزد پیامبر (ص) نازل شد و خبر آگاه شدن ابوسفیان از جنگ را به حضرت داد و از وی خواست تا خبر فاش نشود ولی یکی از منافقین خبر را برای ابوسفیان فرستاد. خیانت ضد امانت است و در آیه 27 سوره انفال بحث خیانت درامانت مطرح شده که از سیاق آیه و مناسبت حکم موضوع به نظر می‌رسد که منظورخیانت در امانتی است که از سوی خداوند و رسولش در اختیار انسان‌ها قرار داده شده است و آن خیانت به کشوراسلامی است[12]. بر این اساس قانون‌گذار در ماده 501 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است: «هرکس نقشه‌ها و یا اسرار و یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند؛ به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود».

علاوه بر آن به موجب ماده 26 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 : «هرنظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن‌ها را ندارند؛ قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود:»

الف هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس ازسه تا پانزده سال.

ب هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تاده سال.

ج هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره 1- هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

تبصره 2- هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.

تبصره 3- طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات واطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستادکل نیروهای مسلح تهیه وپس از تصوی بفرماندهی کل قوا جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

2. رکن مادی

علاوه بر رفتار مجرمانه، کلیه شرایطی که به جنبه مادی و خارجی جرم (پیکرهجرم)

مربوط می‌شوند و به قصد و اراده مرتکب مربوط نیستند، تحت عنوان رکن مادی مطرح می‌گردند که در زیر توضیح داده می‌شود.

الف رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه جرم مذکور در ماده 501 دو مصداق دارد و هردو مصداق نیز ترکیبی است

1- جمع‌آوری نقشه‌ها یا اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور و تسلیم آن به افراد فاقد صلاحیت

2- جمع‌آوری نقشه‌ها یا اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی و یا خارجی کشور و مطلع کردن افراد فاقد صلاحیت از مفاد آن‌ها. رفتار مجرمانه این جرم مرکب است و تا زمانی که هر دو جزء آن محقق نشود (جمع آوری و تسلیم - جمع‌آوری و مطلع ساختن) جرم واقع نمی‌شود. به طور کلی ارائه اسرار یا اسناد و یا تصمیمات به دیگری ممکن است از طریق مطلع کردن او باشد که معمولاً به طور شفاهی صورت می‌گیرد و یا از طریق در اختیار قرار دادن آن‌ها صورت گیرد که معمولاً از طریق کتبی و یا به طریق تسلیم سند یا نقشه واقع می‌شود که هردو صورت رفتار مرتکب، فعل مثبت است و شامل ترک فعل نمی‌شود. در این مورد، نحوه تحصیل اطلاعات مذکور توسط مرتکب مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته و به هر طریقی که تحصیل شده باشد مشمول عنوان مذکور قرار می‌گیرد؛ لذا خواه مرتکب کارمند دولت باشد و به لحاظ مأموریت موضوعات مذکور را در اختیار داشته باشد و خواه فردی عادی بوده، از راه های دیگری اطلاعات و اسناد مذکور را تحصیل کرده باشد، در صورت تسلیم آن‌ها به افراد فاقد صلاحیت یا مطلع کردن افراد مذکور از اطلاعات مورد نظر، مشمول حکم قانون می‌شود. هم چنین لازم نیست مطلع کردن و در اختیار قرار دادن به طور مستقیم باشد، بلکه اگرمع‌الواسطه هم واقع شود. مثلاً از طریق پیام تلفنی، تلکس، فاکس، میل و امثال آن‌ها باشد نیز مشمول مقرره مذکور است.

حتی مطلع کردن مستلزم جابجایی اسناد نیست، لیکن به هر حال باید رفتار مرتکب همراه با مواضعه و تبانی با فرد فاقد صلاحیت باشد که این فرد ممکن است، مأمور دولت خارجی باشد. در مورد نظامیان نیز رفتار مجرمانه شامل مطالبی است که بیان شد. از عبارت «به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد» چنین استنباط می‌شود که باید بین مرتکب و فرد مطلع شده به نحوی هماهنگی وجود داشته باشد که در نهایت دولت خارجی بر اطلاعات مذکور وقوف پیدا کند؛ لذا اگر فرد غیر صالح از اسرار و تصمیمات مطلع شود، لیکن این اقدام متضمن نوعی جاسوسی نباشد، مشمول ماده 501 نمی‌شود.

3- عنصر معنوی:

برای تحقق جرم سیاسی و محکوم شدن مجرم به مجازات مذکور در قانون دو شرط لازم است؛

1-               عالماً عامداً انجام دهد مراد از عالماً این است که نخست مرتکب بداند نقشه یا اسرار یا اسناد و تصمیماتی را که در اختیار افراد دیگر قرار می‌دهد یا از مفاد و مضمون آن‌ها مطلع می‌سازد، مدارکی است سری و مربوط سیاست داخلی و خارجی کشور و دوم افرادی که او این مدارک را در اختیار آنان قرار می‌دهد صلاحیت دسترسی به آن مدارک یا اطلاع از آن‌ها را ندارند.

2-               این مدارک و اسناد که به دست افراد ناصالح قرار می‌دهد عمل جاسوسی تلقی شود.[13]

موضوع جرم

موضوع این جرم عبارت است از نقشه، اسرار، اسناد. منظور از نقشه‌ها، کروکی استحکامات یا اسلحه خانه و انبار مهمات یا بنادر و یا اسکله‌های دولتی یا پایگاه‌ها و سرباز خانه‌ها و یا نقشه حرکات جنگی و نقشه کارخانجات و پل‌ها و سدها و نیروگاه‌ها و معادن و امثال آن و اسنادی است که موثر در سیاست داخلی یا خارجی و در نهایت بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است منظور از اسرار، هرگونه اطلاعات محرمانه است که فاش شدن آن‌ها خلاف موازین قانونی است.

مرتکب: هرکس، اعم است از بیگانه یا خودی و اعم است از مأمور و غیر مأمور.

فعل مرتکب: عبارت است از انتقال دادن یا مطلع ساختن کسی که فاقد صلاحیت است. فعل مرتکب قطعاً مثبت است و با ترک فعل محقق نمی‌شود البته اگر ترک فعل، مسبوق به فعل باشد داخل در این ماده و جرم جاسوسی می‌شودبه طور مثال اسناد را در جایی پخش کرده بعد نمی‌رود آن‌ها را جمع کند. حال اگر کسی سهل‌انگاری کرد مثلاً مدارک مربوطه را در سایت خود قرار داده و قفل هم ندارد آیا سهل‌انگاری هم مجازات دارد؟

متأسفانه خیر اما در مورد جاسوسی نظامی در مواد 13 و 14 قانون مجازات نیروهای مسلح برای سهل‌انگاری هم جرم منظور کرده است.

نتیجه مجرمانه: جرم جاسوسی، جرمی است مطلق و نیاز به نتیجه ندارد و به محض انتقال دادن اطلاعات، جاسوسی تحقق یافته است خواه به امنیت کشور، ضرر برساند یا نرساند. لازم به ذکر است که انتقال گیرنده نیز فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود چون در قانون مجازاتی برای تحویل گیرنده پیش‌بینی نشده است.

گفتار سوم جرم جاسوسی در قانون افغانستان

تعریف جاسوسی در حقوق افغانستان:

در نظام حقوق کیفری افغانستان جرم جاسوسی تعریف نشده است صرف احکام

 مجازات آن بیان شده است.

در قانون جزای افغانستان جرم جاسوسی در دو حالت جنگی، غیرجنگی احکام متفاوت دارد اگر کسی در حال جنگ به جمع آوری اطلاعات دفاعی اقدام کند که هدف از آن ضربه زدن به قدرت نظامی کشور باشد و اطلاعات نظامی را در اختیار کشوری که متخاصم با دولت افغانستان است، قرار دهد به اعدام محکوم می‌گردد ماده «178 قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد:«هرگاه شخص در زمان جنگ به نحوی از انحا سری از اسرار دفاعی کشور را به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می‌کنند تسلیم یا افشا نماید به اعدام محکوم می‌گردد».[14]

در این ماده قانونی، چند نکته قابل توجه است:

1- جرم جاسوسی مربوط به امور نظامی است اگر کسی به جمع آوری اطلاعات نظامی و دفاعی کشور مبادرت ورزد و غرض از جمع آوری این باشد که اطلاعات مزبور بعد از جمع آوری در اختیار دشمن قرار گیرد یا افشا گردد که دیگر جز اطلاعات محرمانه محسوب نشود مرتکب عمل فوق جاسوس و محکوم به اعدام است. در ماده قانونی روی افشاء و تسلیم به دشمن اشاره شده است و از جمع آوری صحبت به میان نیامده است و حال آن که افشاء و تسلیم بعد از دسترسی به اطلاعات است.

2- مرتکب: مرتکب هر شخص است فرق نمی‌کند از افراد نظامی باشد یا افراد غیرنظامی،

 و شخص فرق نمی‌کند از اتباع کشور افغانستان باشد یا اتباع خارجه باشد چون کلمه شخص عمومیت دارد.

3- ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی:

1-    اصل قانونی بودن

اصل اولی در قانون جزای افغانستان این است که «هیچ عملی جرم پنداشته نمی‌شود مگر به حکم قانون»[15] که این ماده قانونی به اصل کلی حاکم در حقوق جزا اشاره دارد که عمل در صورت عنوان مجرمانه به خود می‌گیرد که قبلاً توسط قانون‌گذار به عنوان جرم اعلام شده باشد و مجازاتی برای آن تعین شده باشد تا عملی جرم شناخته نشود و مجازاتی برای آن تعین نگردد، قابل پیگرد حقوقی و قضایی نخواهد بود با توجه به اصل فوق قوانینی که عمل جاسوسی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعین نموده است دارای مفاد گوناگون و مجازات گوناگون است حسب اوضاع و شرایط فرق می‌کند.

رکن قانونی: جرم مزبور ماده 178 قانون جزایی افغانستان و سایر مواد قانونی که در مورد مجازات جاسوس اشعار دارد می‌باشد.

رکن مادی: در نظام‌ها حقوقی مختلف اعم از نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا که مبتنی بر امور عرفی است که نظام حقوقی سکولا گفته می‌شود و نظام حقوقی اسلام که مبتنی بر مکتب وحیانی و الهی است اندیشه مجرمانه جرم محسوب نمی‌شود کسی را به خاطر اندیشه و تفکر مجرمانه مجازات نمی‌کنند تا وقتی که این اندیشه در قالب عمل ظهور نکند قابل مجازات نمی‌باشد.

بنابراین یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی جرم است که در قالب‌های گوناگون ممکن است ظهور کند «پس برای تحقق جرم، عنصر مادی، یعنی واکنش خلاف قانون و مقررات، ضروری است مصادیق واکنش متفاوت است گاهی از مواقع ممکن است حالت منفی و ترک فعل از نظر حقوق‌دانان از مصادیق عنصر مادی جرم باشد به طور کلی

 مصادیق عنصر مادی جرم را به شرح زیر می‌توان تقسیم نمود»

1 فعل؛

2 ترک فعل؛

3 فعل ناشی از ترک؛

4 داشتن و نگهداری؛

5 حالت و وضعیت؛

در وسیله ارتکاب: جرم جاسوسی خصوصیت وجود ندارد ماده فوق‌الذکر اشعار می‌دارد به هر نحوی از انحا که اسرار نظامی و دفاعی کشور در اختیار دولت خارجی قرار گیرد به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.

موضوع جرم: در این ماده که حکم آن اعدام است و اشد مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. اسرار دفاعی است نکته که قابل تأمل این است که اسرار دفاعی ممکن است دارای ارزش متفاوت باشد برخی محرمانه و برخی خیلی، محرمانه و برخی سری و برخی فوق سری باشد از این جهت ماده اجمال دارد و بیان نمی‌کند که برای کدام مرحله از اسرار دفاعی باید جاسوس را اعدام نمود

اشکال دیگری که بر این ماده قانونی وارد است این است که اگر کسی اسرار دفاعی کشور را در اختیار گروه های معارض داخلی قرارداد که این گروه‌ها نیز در صدد نابودی و براندازی نظام سیاسی موجود است مجازات آن چیست؟

چون در ماده «دولت خارجی» آمده است که گروه های معارض داخلی را شامل نمی‌شود لذا به نظر می‌رسد در این خصوص باید قانون‌گذار توجه لازم را مبذول دارد.

«با توجه به آن چه از متون حقوقی استفاده می‌شود، ملاک تحقق عنصر مادی جرم جاسوسی، فعل مثبت است و ترک یا فعل ناشی از ترک فعل نمی‌تواند به وجود آورنده عنصر مادی جاسوسی باشد؛[16]

در ماده قانونی کلمه تسلیم و افشا به کار رفته است که فعل مثبت مادی است اگر کسی در نگهداری اطلاعات کوتاهی کند و به وظیفه قانونی عمل نکرده باشد و این گونه عمل که اصطلاحاً ترک فعل گفته می‌شود از مصادیق جاسوسی محسوب نمی‌شود چون فعل

مثبت مادی نیست.

رکن روانی: برای تحقق جرم افزون بر رکن قانونی و رکن مادی رکن سومی ضرورت داریم که رکن روانی است جاسوس در عمل جاسوسی خود باید سوءنیت داشته باشد یعنی در جمع آوری اطلاعات و تحویل آن به دشمن نخست اراده داشته باشد و دوم قصد ضربه زدن به نظام سیاسی کشور را داشته باشد که حقوق‌دانان برای تحقق عمل مجرمانه سوءنیت عام و سوء نیت خاص را شرط می‌دانند. [17]

بنابراین، می‌توان گفت: که سوءنیت خاص فقط در جرایم مقید می‌تواند و جود داشته باشد چون جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به تحقق نتیجه است و می‌توان گفت: غالباً سوءنیت عام در سوءنیت خاص مستتر و ادغام است به عنوان مثال اگر ضرر به کشور برای تحقق جرم جاسوسی لازم باشد، عموماً قصد ضرر در قصد فعل جاسوسی مستتر است و می‌توان اظهار نمود که سوءنیت خاص در جرایم مقید مفروض است.[18]

در ماده191 قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد: هرگاه شخص به دولت خارجی یا اشخاصی که به نفع آن دولت کار می‌کنند اخبار، معلومات، اشیا، مکاتیب اسناد، نقشه‌ها، رسم‌ها و سایر اشیایی مربوط به دوایر حکومتی، تصدی‌های دولت یا مؤسسات عام المنفعة که به مصالح سیاسی یا دفاعی کشور مربوط نباشد و نشر توزیع آن به اشخاص خارجی مطابق احکام یا مقررات ممنوع شناخته شده باشد تسلیم نماید، به حبس متوسط یا جزایی نقدی که از دوازده هزار افغانی کم‌تر و از شصت هزار افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.[19]

جرم همکاری با دول متخاصم خارجی:

جرم همکاری و مساعدت با دول متخاصم خارجی خطرناک‌تر و زیان‌آورتر از جرم جاسوسی است، چرا که در ماوراء مساعدت و همکاری برای دشمنان خارجی مملکت تسهیل وسائل و ارتباط می‌کند تا بدین وسیله تمام یا قسمتی از سرزمین مملکت را در اختیار آنان قرار دهد و یا در استقلال کشور و وحدت ملی و تمامیت ارضی مملکت خللی بوجود آورد. به همین جهت در اکثر قوانین جزایی دنیا سعی می‌شود که جرم همکاری با دول خارجی را به طور مشخص و صریح تعریف ننماید تا در هر مرحله ای که دادگاه ذیصلاح با مسئله مواجه شود که به امنیت ملی و منافع افراد جامعه خللی وارد می‌سازد، بتواند با توجه مقتضیات زمانی، عمل ارتکابی را در زمره این قبیل جرائم تلقی کند و نسبت به مجازات نمودن مرتکب با مشکلی مواجه نگردد[20] قانون گذار افغانستان در ماده 173 قانون جزایی افغانستان مقررمی دارد «هرگاه شخص مرتکب عملی گردد که در نتیجه آن اراضی دولت افغانستان تماماً یا قسمت تحت حاکمیت دولت خارجی قرار گیرد و یا به استقلال یا تمامیت ارضی آن صدمه وارد گردد و یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت از اداره آن مجزا شود، به اعدام محکوم می‌گردد[21] در این ماده جرم خیانت به کشور را تعریف نموده است که اگر عمل کسی موجب شود که در نتیجه آن عمل، حاکمیت کشور آسیب پذیر گردد مجازات مرتکب اعدام است فرق نمی‌کند هر کس باشد چون قانون گذار از کلمه شخص استفاده نموده است و شخص هم شامل افراد که در خدمت دولت است و وظیفه دارد که از حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کشور دفاع نماید مانند نیروی دفاعی و نظامی و همین طور شامل افراد ملکی نیز می‌شود».

که به حسب وظیفه این گونه جرایم بیشتر از ناحیه کسانی قابل ارتکاب است که در خدمت نیروهای مسلح و نظامی کشور قرا ردا رد و وظیفه‌ای، دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور به آن‌ها سپرده شده باشد.

 

نتیجه:

    جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرائم مشمول تعزیر محسوب می‌گردد و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزء جرائم عمومی است.

طبق قوانین موضوعه ایران و افغانستان تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور موثر نیست.

طبق صلاحیت‌های سرزمینی، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو ایران و افغانستان بر اساس قوانین کیفری ایران و افغانستان قابل تعقیب می‌باشد.

 

 

 

 

منابع:

1)        قانون مجازات ایران

2)        قانون جزایی افغانستان

3)        صادقی، حسین میر محمد، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان.

4)        عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران

5)        گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ج

6)        ولیدی، محمد صالح، حقوق جزایی اختصاصی، ج 3

7)        جعفری، لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش

8)        ساریخانی، عادل، جاسوسی و خیانت به کشور، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 1378.

9)        پیمانی، دکتر ضیاءالدین، حقوق کیفری (3) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان 1375

10)     شامبیاتی، هوشنگ حقوق کیفری اختصاصی، نشر مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران 1382، ج 3

 پی نوشتها


 

[1]- صادقی، دکتر حسین میر محمد،جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی،نشر میزان،ص،75

[2]- عمید،حسن،فرهنگ عمید،انتشارات امیرکبیر،تهران، ص364

[3]- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی،ج1 ص،346

[4]- ولیدی،محمدصالح،حقوق جزایی اختصاصی،ج3ص،106

[5]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش

[6]- صادقی، دکتر حسین میر محمد،جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، نشر میزان،ص،76

[7]- ساریخانی،عادل، جاسوسی وخیانت به کشور، مرکزانتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم1378،ص32-33

[8]- صادقی، دکتر حسین میر محمد،جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی،نشر میزان،ص،76

[9]- ساريخاني، عادل، جاسوسي وخيانت به كشور، پايان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس1375 

[10]-(لایُکلّفُ الله نفسا اِلا ما آتَاها)،

[11]- (ما کُنا مُعذبّین حَتّی نَبعَث رَسولاً)،

[12]- ساريخاني،عادل،جاسوسي وخيانت به كشور، پايان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس1375

[13]- پیمانی، دکترضیاءالدین،حقوق کیفری(3) جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، نشر میزان 1375،ص،26

[14]- قانون جزای افغانستان، ص74 ماده 178

[15] - ماده ۲ قانون جزایی افغانستان

[16]- ساریخانی،عادل، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،ا نتشارات دانشگاه قم،1384 ص107

[17] - در تعریف آن اظهار می‌دارند: سوءنیت عام عبارت است از: خواست و اراده اعمال مجرمانه. و سوء نیت خاص عبارت است از : خواست و اراده تحصیل و تحقق نتیجه مجرمانه

[18]- ساریخانی،عادل،جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی،انتشارات دانشگاه قم،2384 ص113

[19]- قانون جزای افغانستان، ص81 ماده 191

[20]- شامبیاتی، هوشنگ حقوق کیفری اختصاصی، نشرمجمع علمی فرهنگی مجد،تهران1382،ج3 ،ص123

[21]- قانون جزایی افغانستان ماده173